الزياني يشيد بمشروع النظام المرن الذي أقره الوزراء البحريني

قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني إن مشروع النظام المرن الذي أقره مجلس الوزراء البحريني مؤخرا يعد من الإجراءات العملية التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق المحلية ناهيك عن تسهيل عملية إمداد التجار بالطاقة البشرية ومنحها مرونة كافية لرفع الانتاجية.

وأشاد الزياني بالمعايير التي عكفت على وضعها هيئة تنظيم سوق العمل تمهيدا لتطبيق النظام خلال العام القادم، مؤكدا أنها حظيت بقبول أصحاب العمل بعد أخذها في الاعتبار همومهم ومخاوفهم، حيث أصبح النظام بناء على المعايير المتفق عليها حامية لحقوق اصحاب العمل وضامنة لعدم احداث تأثيرات سلبية على واقع العمالة في المؤسسات.

وأوضح الزياني بأن العمالة المستفيدة من هذا النظام ستشكل فئة جديدة من العمالة القانونية في مملكة البحرين ما يعني خدمة جديدة للسوق وأصحاب العمل تضاف الى الخدمات القائمة، وهذه مبادرة ينبغي أن يتم استقبالها من قبل التجار بصورة إيجابية والتفكير في كيفية الاستفادة منها وتسخيرها لصالح أعمالهم.

وثمن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين التزام هيئة تنظيم سوق العمل بمبدأ التشاور وذلك من خلال مبادرة الهيئة إشراك الغرفة في مناقشة وضع معايير المشروع وهذا بالطبع يسهل عملية تطبيقه، مؤكدا على استعداد الغرفة باعتبارها بيت خبرة واختصاص، لمد جسور التعاون لضمان نجاح المشاريع التي تهدف إلى دعم نماء السوق.

وأوضح الزياني بأن مشروعا حساسا وكبيرا مثل مشروع النظام المرن يحتاج إلى تلك اللائحة التي ستعتمد عليها التعاملات اليومية والسريعة المتوقعة في قطاعات عديدة، ناهيك عن تدعيم حملات التوعية الموجهة للعمالة المستفيدة من النظام، حيث ستكون هذه اللائحة الإطار الذي يشكل حيز العمل بالنسبة لهم، وهو الضامن لبقائهم ضمن المستفيدين من المشروع.

وقال نائب رئيس الغرفة إننا نأمل في مزيد من التعاون بين الغرفة والهيئة مبدياً استعداد الغرفة للمساهمة في الدراسات المعنية بمراجعة النظام بعد تجربة تطبيقه العام القادم، ودعا كافة التجار إلى السعي للاستفادة من النظام الذي سيوفر عليهم المال والوقت وسيمنحهم مساحة جديدة للحركة خارج الأطر التقليدية للتوسع في أعمالهم.

واختتم الزياني تصريحه معبراً عن ثقته بأن مثل هذه المبادرات الرائدة على صعيد فك قيود حركة السوق بكل مكوناته، وحلحلة ظواهره السلبية عبر ابتكار حلول استثنائية، هي الإجراءات القادرة على جعل الاقتصاد المحلي مواكباً وذو قدرة عالية للتعاطي والاستجابة لمتطلبات الانفتاح على العالم، وهذا ما يجعل دعم مثل هذه المبادرات واجبا وطنيا لن يتأخر أصحاب الأعمال عن أدائه.