الداخلية الكويتية تنفي اصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة

 نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم صحة ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة مؤكدة ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان بثته /كونا/ ان مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها.

واضاف البيان أن ما تضمنته هذه المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين.. وأكد حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفلها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.

وأشار إلى أن رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون الا بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة.

واوضح البيان أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة.. و هذا لا يعني أن القانون منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.

وبين أن عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها.