الكويت تدين الانتهاكات الاسرائيلية للقانون والشرعية الدولية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والشرعية الدولية ولالتزاماتها القانونية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال .

وأكدت ، في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ، رفضها القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني .

وشدد السفير العتيبي على أهمية الجلسة الدورية لمجلس الامن لتزامنها مع أحداث مؤسفة وتصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في مدينة القدس نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ، وقال " إن هذا التصعيد تم التحذير سابقا من تداعياته وخطورته في ظل وجود رغبة إسرائيلية بتحويل الصراع إلى صراع ديني " .

وعد التدابير الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي تمثل استفزازا ومساسا لمشاعر الفلسطينيين والعرب وجميع المسلمين وانتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية ، لافتا النظر إلى أن الوضع سيشهد مزيدا من التصعيد وأعمال العنف في المستقبل طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون التصدي لممارساته وإلزامه بالتوقف عنها الأمر الذي تراه سلطة الاحتلال ضوءا اخضرا يشجعها على مواصلة سياساتها واعتداءاتها .

ولفت النظر إلى أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن الدوليين ، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة حيال الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية في القدس عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين (478) و(2334) اللذان رفضا أي تغييرات تمس القدس.

وطالب العتيبي المجتمع الدولي بضمان وقف تلك الانتهاكات والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل من حين إلى آخر بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم للمقدسات وضرورة الحفاظ على مكانة المقدسات الدينية بما يكفل حق المصلين في أداء شعائرهم بسلام بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات .

وقال " إن وقف الانتهاكات يأتي من خلال إلزام اسرائيل بإلغاء كافة العراقيل والمعوقات والتدابير التعسفية بحجة الحفاظ على الأمن " مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطة الاحتلال بشأن إزالة جميع البوابات الالكترونية في المسجد الأقصى لأنها غير كافية حيث تعتزم استبدالها بإجراءات أخرى تمس الوضع القائم.

وأكد أن ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تتناقض وتخالف التزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، داعيا إلى وجوب رفض وإدانة هذه الممارسات من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي وضمان عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى ووضع العراقيل والمعوقات أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لشعائره الدينية بحرية.

وشدد على أن المجلس مطالب بحماية الشعب الفلسطيني التي تنتهك أبسط حقوقه الأساسية من قبل سلطة الاحتلال والهجمات الإرهابية المتكررة من المستوطنين والمتطرفين اليهود التي تستهدف أمنهم وممتلكاتهم وفاقمت من معاناتهم وتدهور حياتهم المعيشية .

وجدد العتيبي رفض بلاده لجميع الخطوات الاسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين على حدود 1967 مؤكدا أن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الذي أتم عامه الخمسين ، وقال " إن ذلك يأتي استنادا على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 التي تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 " .

وأشار إلى أنه يتعين على سلطات الاحتلال الاسرائيلية أن تضمن معالجة جميع القضايا بما يفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.