الكويت تعلن عن جلسة خاصة في مجلس الأمن حول فلسطين

أكدت دولة الكويت استمرار الاحتلال الإسرائيلي “بالخرق المادي” للقرارات الدولية، بما في ذلك القرار الدولي رقم 2334. وجاء في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية أمس الخميس، تأكيده استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية والإجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية.وأوضح العتيبي بحسب وكالة “معاً” الفلسطينية، “أن الانتهاكات الإسرائيلية تعتبر نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لإسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة، والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.

وأضاف أن “مشاركتنا في هذه الجلسة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا باعتبارها أول جلسة تتناول القضية الفلسطينية أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019، وهي القضية التي تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت”.وتابع قائلاً: “أن ذلك يأتي انسجاماً مع موقفنا المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية”

.وأوضح “من الواجب علينا كأعضاء في مجلس الأمن ومن منطلق مسؤوليتنا في صيانة الأمن والسلم الدوليين أن نحرص ونُصر على تنفيذ قرارات المجلس الملزمة لكل الدول الأعضاء بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة”.وأضاف العتيبي: “أنه يتعين علينا عدم السماح لأي طرف في أي نزاع من التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات عبر استخدام حجج عديدة تكون في غالب الأحيان غير واقعية، بل تدل على عدم وجود إرادة سياسية، وتظهر لا مبالاة وعدم اكتراث بالأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.وذكر أن الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادي في التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين، أصبحت نمط للحياة اليومية اعتاد عليها الشعب الفلسطيني.وأوضح العتيبي أن القضية الفلسطينية تملك “رصيد وافر من قبل المجتمع الدولي، ما يؤكد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لينتهي بحل الدولتين، وفقاً لحدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967”.

وقال إن هذا الرصيد الدولي يتجلى في الكم الكبير من المبادرات والاتفاقات والمعاهدات الدولية وقرارات لمجلس الأمن واجبة النفاذ، والتي باتت اليوم جزء من القانون الدولي، “وهو القانون الذي يعتبر الحكم في العلاقات الدولية”.ورحب العتيبي في هذا الصدد بالدور الذي قامت به الأسرة الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن الشهر الماضي “عندما طالبت بإنهاء الاحتلال ورفضت أية إجراءات أحادية، وأعادت التأكيد على أهمية حل الدولتين والدفع نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية”.

وأضاف أن “هذا الدور رسخ مجدداً لمبادئ أساسية متصلة بهذا الصراع تتمثل في عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها دون اتفاق في إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.وشدد السفير العتيبي على ان اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب ومحاولة فرض أمر واقع جديد “يعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو تطور في غاية الخطورة، وستساهم تداعياته في تأجيج مشاعر الإحباط التي تغذي التطرف وتمس بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة”

.وأكد “أهمية التزام جميع الدول المانحة في توفير التمويل اللازم للأونروا في سبيل مواصلة تقديم خدماتها الحيوية إلى مجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس”

.وقال العتيبي “نجدد دعمنا لأنشطة (الأونروا) والذي تجسد بتقديمنا 7.5 ملايين دولار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) وحتى يناير (كانون الثاني) الجاري، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى الدول المانحة التي بادرت وأعلنت مؤخراً عن مساهماتها من أجل تقليص العجز المسجل في ميزانية الوكالة”.وجدد العتيبي تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، داعياً الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها

.وأعلن في ختام كلمته “بأن دولة الكويت تعتزم خلال رئاستها لأعمال مجلس الأمن في الشهر المقبل عقد اجتماع بصيغة (آريا) بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمن يهدف إلى مناقشة وضع الشعب الفلسطيني بعد مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة”.