"النهضة" تحسم أمرها وتتشبث برئاسة الحكومة في تونس

قال رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"، عبد الكريم الهاروني، إن الحركة مستعدة اليوم للحكم باعتبارها الفائز في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن رئيس الحكومة القادمة سيكون من داخل الحركة.

وصرح الهاروني في ندوة صحفية عقدها أمس الأحد بمقر الحركة بتونس العاصمة، بأن مجلس الشورى أجمع على أن يكون رئيس الحكومة شخصية من الحركة، قائلا "هذا أمر لا يخضع للتفاوض، فمن حق الحركة، التي فازت في الانتخابات التشريعية أن تقود الحكومة وأن تشكلها على أساس برنامج يضبطه الشركاء".

وأضاف أن الحركة بدأت في حوار داخلي حول الشخصية الأقدر على تسيير دواليب الدولة، رغم أن قانونها الداخلي يخول لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، تولي المناصب العليا في البلاد، لافتا إلى أن القرار الأخير ستتخذه مؤسسات الحركة.

وأكد أن الحركة ستترأس الحكومة القادمة وستشكل تركيبتها بالشراكة مع أحزاب ومنظمات انطلقت في مشاورات أولوية معها.

وأوضح الهاروني أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، أجرى اتصالات أولية مع أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، ووصف هذه الاتصالات بـ"الإيجابية" باعتبارها فتحت الباب أمام مواصلة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة بصورة جدية وجيدة، مراعاة للمصلحة العليا البلاد، وفق تعبيره.

وقال إن مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة القادمة، سيكون على أساس "برنامج يهدف إلى رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، وكذلك حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل والتنمية في الجهات وتعزيز مقومات الأمن"، وأكد أن الحكومة القادمة "لن تكون قائمة على المحاصصة الحزبية، وسنتحدث عن برنامج مشترك قبل توزيع الحقائب واختيار الوزراء".

وشدد على "أن حركة النهضة تتحمل مسؤوليتها في الحكم وجادة في تشكيل حكومة على أساس مبدأ الشراكة، عبر ضبط برنامج تشارك فيه مختلف القوى، التي تريد أن تساند الثورة وتكافح الفساد وتحمي المسار الديمقراطي، حتى تكون في مستوى الإرادة القوية للشباب في التغيير والاصلاح"، وفق قوله.

قد يهمك أيضًا :

"حركة النهضة" تكشف عن مرشحها لرئاسة الحكومة التونسية حسب القانون الداخلي