مجلس النواب الأردني يقر بالأغلبية تعديلات دستورية

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية اليوم تعديلات على الدستور تعطي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صلاحيات " تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير المخابرات" اضافة الى تعديل انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات .
وقال رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب، عبدالمنعم العودات ، إن إقرار هذه التعديلات يهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح السياسي وبناء الديمقراطية في الأردن ، موضحا أن التعديل الأول يتضمن "حصر تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بصلاحيات الملك" ، وذلك بعد أن كان في السابق يتم التنسيب للملك من قبل وزير الدفاع وبموافقة  مجلس الوزراء .
وأضاف العودات ، في تصريح له عقب جلسة مجلس النواب، أن هذا التعديل يأتي بعد أن طلب الملك عبدالله الثاني من رئيس الحكومة عبدالله النسور "إعادة هيكلة وزارة الدفاع للاشراف على جميع المؤسسات العسكرية التابعة للقوات المسلحة من خدمات لوجستية وطبية وجميع الشركات والمؤسسات التي تدير القوات المسلحة على ان تتفرغ الاخيرة الى الواجبات المنوطة بها بكل مهنية واحترافية".
 وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على مقترح لأحد النواب بأن يكون نص المادة "الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتيهما".
كما صوّت مجلس النواب الأردني على بند في الدستور ينص على أنه "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته".
وأقر المجلس أيضا تعديلاً دستورياً وسّع من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث نص على "أن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ، وأن لمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".

"قنا"