مبادرة لتطوير الأمن المهني و معيار السلامة للجهات الحكومية

أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، السبت، مبادرة “تطوير معيار السلامة والأمن المهني والمؤسسي” للجهات الحكومية.

و اختصت المرحلة الأولى من المبادرة، بتطوير الإطار العام للمعيار وذلك في إطار الاستعدادية والجاهزية التي تحرص عليها الهيئة.

ونظمت الهيئة أمس في مقرها بأبوظبي ورشة عمل في إطار سعيها لتطبيق المعايير في مختلف المجالات بهدف رفع مستوى الاستعداد والتقليل من تأثير المخاطر.

وتم طرح خطة العمل للمرحلة الثانية والأخيرة من المشروع والتي تتركز على المراجعات الفنية والتخصصية لمسودة المعيار مع أعضاء فريق العمل من المختصين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمحلية ذات العلاقة والذي سيتم الانتهاء منه مع نهاية هذا العام.

وأكد مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الدكتور سيف جمعة الظاهري أن وضع المعايير والتشريعات تأتي ضمن الواجبات المنوطة بالهيئة والخاصة بمرحلة الوقاية والاستعداد.

وأوضح أن المعيار يهدف إلى وضع الأطر الإدارية والتنظيمية الخاصة بالسلامة المهنية والمؤسسية في بيئة العمل وإدارة المخاطر ذات العلاقة والتي من الممكن أن تسبب طارئا أو توقف الأعمال في المؤسسات أو تسبب إصابات بين الموظفين أو في المباني والمنشآت، لافتًا إلى أن هذا المعيار سيكون له الأثر الإيجابي في الوقاية والاستجابة للمخاطر التي قد تقع في بيئة العمل.

وأشار الظاهري إلى حرص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والأمن المهني والمؤسسي للوقوف على الاحتياجات واشتراطات السلامة والوقاية وامتلاك عامل السبق في التوقعات بحالات الطوارئ والكوارث في قطاع الأعمال.وفي نهاية الورشة تقدم الدكتور سيف جمعة الظاهري نيابة عن الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والعاملين في إدارة المشروع بالشكر والامتنان لفريق العمل المشارك في المرحلة الأولى كما قام بتكريم أعضاء الفريق مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لإنجاز المرحلة الثانية.

وكانت الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل يضم نخبة من الخبراء والمختصين من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بمجال السلامة والأمن المهني والمؤسسي لإعداد وتطوير هذا المعيار ودراسة وتحليل المعلومات واستقصاء النتائج من أفضل الممارسات العالمية في السلامة والأمن المؤسسي والمهني وذلك لصياغة افضل الإجراءات الوقائية المتوقعة لتفادي الأزمات.