الجيش الموريتاني يشارك في مناورات على أراضيه مع 19 دولة

تبدأ في الـ 18 من شباط/فبراير الجاري مناورات عسكرية مشتركة في الأراضي الموريتانية، تشترك فيها قوات من 19 دولة عربية وأفريقية وغربية، حيث تشارك كل دولة من الدول المشاركة بـ 30 جندي في المناورات العسكرية المنتظرة في الأراضي الموريتانية، المترابطة بحدود مشتركة مع جارتها مالي، حيث تدور المعارك بين القوات الفرنسية والمالية والأفريقية من جانب، مع الجماعات المسلحة الساعية لبسط سيطرتها على شمال مالي من الجانب الأخر. وقد كشف الناطق باسم الجيش الموريتاني العقيد الطيب ولد إبراهيم في تصريح له أن "هناك ثلاث ولايات موريتانية في الشمال ستكون مسرحًا لتلك التمرينات، لسبب بعدها عن العاصمة وموقعها الجغرافي"، كما نفى العقيد ولد إبراهيم في لقاء صحافي في نواكشوط وجود علاقة لتلك المناورات المزمع القيام بها بما يجري من تدخل عسكري دولي في مالي. وتزامنًا مع استعدادات الجيش للمناورة، أقام وزير الدفاع الموريتاني أحمدو ولد الدي ولد محمد الراظي رفقة قائد الدرك الوطني في مدينة العيون شمال نواكشوط اللواء انجاغا جينغ بتدشين مباني المنطقة الشرقية للدرك الوطني، التي تضم الحوضين ولعصابة، حيث ستكون التدريبات العسكرية غير بعيدة منها، فيما كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز استبعد أي مشاركة لموريتانيا في الحرب الجارية، وهو ما شدد عليه في مؤتمره الأخير في قصر الرئاسة، وسط العاصمة نواكشوط، في كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكدًا  جاهزية الجيش لصد أي هجوم على الأراضي الموريتانية من قبل تلك الجماعات المسلحة، وأنه سيكتفي بتأمين حدوده، في حين أكد زغيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه أن الرئيس الموريتاني شارك في الحرب، وإن بشكل غير معلن. يذكر أن الجيش الموريتاني قد شن عمليات عسكرية على الأراضى المالية خلال عام 2011، حيث شهدت المعركة ما يقال أنه انتصارًا للجيش الموريتاني على التنظيم في مدينة غاو المالية، لتعود القوات الموريتانية إلى أراضيها بعد تلك الضربات التي وجهت للجماعات الجهادية، في حين أن القوات العسكرية الموريتانية تعمل تزامنًا مع  نشوب الحرب الأخيرة على تعزيز دورياتها على الحدود مع مالي، منعًا لحدوث أي تسلل لمقاتلي الجماعات ألإسلامية، كما استقبلت بعض الجنود على أراضيها بعد تسليمهم السلاح ورفع الراية البيضاء، للدخول كلاجئين إلى اراضيها.