"أقباط 38" يطالبون بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وإلغاء المادة الـ 3 من الدستور

طالبت رابطة أقباط 38 بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في أحوالهم الشخصية، حسب المادة الثانية سواء استقر المشرعين على تركها كما هي أو إذا تحولت من "مبادئ الشريعة" إلى "أحكام الشريعة" ،  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته  لجنة الحريات في نقابة الصحافيين تحت عنوان "ماذا يريد أقباط 38"، لمناقشة أوضاع الأقباط بخصوص قوانين الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق في ظل الدستور الجديد . فيما أكد رئيس رابطة أقباط 38 نادر الصرافي أن الجميع يسهمون فى مخالفة الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم الأزهر الشريف والإخوان المسلمين والرئيس مرسي نفسه إذا لم يقبل بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية.  كما طالب خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الثلاثاء في نقابة الصحافيين بالمساواة مع المسلمين فى جميع الحقوق والحريات التى أضاعها الدستور، والذي يضع شروط لتحقيق مبدأ المساواة إذن فليس هناك ما يمنع أن يحتكموا إليها فى قوانين الأحوال الشخصية مستنكرًا ان يلزمهم الدستور بالاحتكام إلى ما يتماشى مع شرائعهم الدينية دون الشريعة الإسلامية لافتًا إلى أنهم يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية في كثير من القضايا. وطالبت رابطة "أقباط مصر 38" بخضوع المصريون لقانون عام للدولة مستمد من المصدر الرئيسى للتشريع وأكدوا أن وجود دستور يبنى عليه قانون عام يطبق على كل المصريين هو حق ملزم للدولة وليس منحة معطاة من السلطات يمكن التنازل عنها، و أعربوا عن رفضهم لوضع أي مواد في الدستور يشوبها العوار  تعطى السلطة الدينية القوة وتغفل حرية المواطن الذي هو أساس الدولة وتحجم سلطة الشعب بصياغة تعصف بالمواطنة وتنتهك الحريات. وفي هذا السياق قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين ممدوح الشويحى، إن الإنسان من حقه أن يعترض على القوانين التي تطبق عليه وألَّا سيصبح تطبيقها جبريًا وهو المبدأ المنافي للحرية والديمقراطية، كما أضاف أن الاحتكام إلى شريعة بعينها على جميع المواطنين يؤدى إلى عدم المساواة والتمييز بين المواطنين، لذلك نريد أن يتم تطبيق قوانين عامة على الجميع بغض النظر عن معتقداتهم. كما أعلن "الشويحى" أن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين تتضامن مع مطالب "أقباط 38" المشروعة، وسوف تقوم اللجنة برفع قضايا قانونية ضد كل النصوص التي تخالف القواعد العامة أو المبادئ الإنسانية. وحول علاقة رابطة أقباط 38 بالكنيسة المصرية قال أمين عام الرابطة رفيق فاروق، إن علاقة الرابطة بالكنيسة لم تكن موجودة من قبل و"قد حاولنا الاتصال دائما بالكنيسة وشرح مطالبنا إلَّا أننا واجهنا صعوبات بالغة في مقابلة البابا شنودة، ومن بعده الأنبا باخميوس القائمقام البابا، واستطعنا فقط منذ 10 أيام أن نجتمع مع الأنبا باخميوس، وفوجئنا أنه لا يعلم شيء عنَّا ولا عن مطالبنا ولديه الكثير من المفاهيم المغلوطة، التي قد وصلت له عنا، وعندما بدأنا في شرح الأمر تفهم قضيتنا، وقال بعدها في لقاء تلفزيوني إ:"ن مطالبنا مشروعة ولا يوجد رفض من الكنيسة عليها، ولكن تبقى المشكلة قائمة من التعنت البيروقراطى من الدولة، ووعد بفتح الأمر في الكنيسة في أقرب وقت ممكن حيث ستتناول الكنيسة حالات الزنا أولاً، ثم حالات بطلان الزواج المتعددة ثم يأتى النقاش حول مطالبنا. ثم وضحنا رأينا إلى الجمعية التأسيسة للدستور وطلبنا أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية بخصوص الأحوال الشخصية  حيث طلبنا من الجمعية التأسيسية أن نحتكم للشريعة الإسلامية. من جانبه شدد عضو اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين أحمد عطا، على إقرار مبدأ المواطنة للجميع وحذر من التفرق شيعًا، وأن يلجأ كل فصيل إلى مرجعيته الدينية سواء إلى كنيسة أو أزهر، بل نريد ان نعيش كمواطنين مصريين نخضع لقوانين عامة واحدة. قال عطا إن المصريين دفعوا ثمن الحرية غاليًا وإذا خسروها سيكتب التاريخ أن الثورة فشلت، كما أعلن عن تضامنهم مع المسيحيين الذين ينبذون النصوص التي تفسر بشكل متشدد والذين يطالبون باللائحة القديمة التي كانت تحكم الأحوال الشخصية. وطالب عطا المسيحيين أن "يكفوا عن اعتبار نفسهم رعايا بالكنيسة والبدء في النظر إلى أنفسهم كمواطنين كاملين الأهلية، كما طالب الكنيسة المصرية إن تكون مؤسسة دينية روحية ولا تتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين وعزلتهم عن المجتمع، وقال إن المسيحيين يجب أن يلجئوا في أزماتهم إلى الرأيى العام دون غيره لتحقيق مطالبهم. أما عن وليد على منسق اتحاد شباب الثورة "جبهة الثوار الأحرار" أعلن التضامن مع "أقباط 38" وأكد أن مطالبهم لم تكن واضحة اللاتحاد، وتسائل علي عن وجود مواد مثل المادة الثانية التي تنص على أن :"يحتكم أصحاب الشرائع الأخرى إلى معتقداتهم والانعزال عن المجتمع، وأضاف :"أرى أن تلك المادة سبة في جبين الوطن ويجب أن تلغى من الأساس والتأسيس لدولة مدنية تحتوى جميع مواطنيها". على جانب آخر قال  مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس، إن مشكلة المسيحيين تتكرر مع المسلمين أيضًا في الأحوال الشخصية بسبب ما وصفه بـ"قانون الهانم" حيث هناك أكثر من مليون زوج لا يستطيع رؤية أولاده يمنعه قانون "سوزان مبارك" أن يراهم سوى في أماكن عامة ولمدة لا تزيد عن الساعات المحدودة، ولا يستطيع أن يستضيفهم في منزله، ووصف القانون بـ"قانون الجاهلية " . وقال ممثل حزب الشعب (تحت التأسيس) أحمد مولانا إن الحزب يلتزم بمبدأ نصرة المستضعفين بغض النظر عن معتقداتهم أو انتمائهم، والشريعة الإسلامية أمر مهم ويجب التأكيد على تطبيقها . وأكد مولانا أن حزب الشعب يتضامن مع مطالب المسيحيين الإنسانية حيث أتت الشريعة الإسلامية لتلبية المطالب الإنسانية ومن حق أي إنسان أن ينفصل عن شريكه حال فشل العلاقة .