محاكمة حمّال اختلس قلمًا بخمسة دراهم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، حمالًا، لاتهامه باختلاس قلم حبر بقيمة خمسة دراهم من حقيبة مسافر عبر مطار دبي الدولي.وأت النيابة العامة إن المتهم يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل حمّال حقائب لدى إحدى الشركات العاملة في مطار دبي الدولي، اختلس قلم حبر من أمتعة أحد المسافرين، خلال تأدية وظيفته في تحميل الحقائب من الحاوية إلى مستودع شحن حقائب المسافرين في الطائرة، بأن استغل وجوده في المستودع بداخل الطائرة، وفتح إحدى الحقائب واختلس منها القلم.

 وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة، باختلاس القلم، وقال إنه يعمل بمهنة عامل تحميل في مطار دبي الدولي، حيث يتولى إنزال الحقائب والأمتعة الخاصة بالمسافرين القادمين أو المغادرين للدولة عبر المطار، وتحميلها إلى الحاويات لنقلها إلى مبنى المطار أو تلك المغادرة، وأنه في يوم الواقعة وأثناء تحميله حقائب المسافرين إلى طائرة متجهة إلى المغرب، فتح حقيبة أحد المسافرين بوساطة السحاب، لاختلاس أي مبالغ مالية يجدها أو منقولات ثمينة منها، إلا أنه لم يعثر إلا على قلم حبر، فاستولى عليه، وأغلق الحقيبة ونقلها إلى الحاوية.

وأفاد شرطي في التحقيقات، بأنه أثناء وجوده على رأس عمله في مطار دبي تم إبلاغه من قبل المسؤولين في إحدى الشركات المتخصصة في تحميل حقائب المسافرين إلى الطائرات، أنهم اكتشفوا عبر كاميرات المراقبة قيام أحد الحمّالين لديهم بتفتيش حقيبة أحد المسافرين، مشيرًا إلى أنه فور ذلك تم استدراج العامل وبسؤاله عن الواقعة، أقرّ بقيامه بفتح الحقيبة واختلاسه قلم حبر، وبأنه كان يبحث عن أموال أو أي أشياء ثمينة، وقام بتسليمهم قلم الحبر. وأضاف الشرطي، أنه تم ضبط المتهم بعد ذلك، وتوجهوا إلى مقر سكنه وبتفتيشه لم يعثروا على أي شيء له علاقة بالاختلاس.

وأسندت النيابة العامة بحق المتهم، جناية اختلاس مال وجد في حيازته، وطالبت بمعاقبته بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.وفي قضية مشابهة، باشرت المحكمة نظر قضية اتهام أربعة عمال تحميل حقائب يحملون الجنسية الباكستانية، بسرقة ثماني ساعات يد وهاتفين، عائدة لمسافرين عبر مطار دبي الدولي. وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن المتهمين سرقوا المنقولات التي كانت موضوعة في حقائب أحد المسافرين، وإنه تم إلقاء القبض عليهم بعد رصدهم من خلال كاميرات المراقبة، وإنهم أقرّوا بالسرقة، وسلموا المسروقات التي لديهم لأفراد الشرطة.

وأسندت النيابة العامة بحقهم جناية السرقة المعاقب عليها في مواد قانون العقوبات الاتحادي.