"الداخلية" تنظم حوارًا حول قانون حقوق الطفل "وديمة" مع 33 جهة

نظمت إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في ابوظبي حوارا تفاعليا للتعريف بقانون حقوق الطفل "وديمة" بمشاركة 33 جهة حكومية ومجتمعية .

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة خلال الافتتاح ان وزارة الداخلية حريصة على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري ومثالا وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا ..مؤكدا تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق أهداف "الحوار التفاعلي" في التعريف بالقانون كمتطلب دولي ووطني والتعريف بمسؤوليات الجهات المختصة ودور المعنيين فيها وآليات توفيرالحماية والوقاية للأطفال وتسليط الضوء على العقوبات القانونية في حال الاخلال بها وعلاقاتها بالتشريعات الأخرى .

حضر الافتتاح اللواء سالم مبارك الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية والعميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية و القاضي الدكتور حاتم علي مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة  في  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  ومحمد سالم الكعبي  رئيس مجلس  إدارة  جمعية  الإمارات  لحقوق  الإنسان   وآمنة زعل المهيري   نائب مدير  إدارة  حقوق  الإنسان بوزارة الخارجية  والتعاون الدولي وعدد  كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية و معيات  المجتمع المدني  ذات العلاقة  بحقوق  الإنسان في الدولة.

وركزت الجلسة الأولى التي ترأسها العقيد  الدكتور  جاسم خليل  ميرزا  رئيس  اللجنة الإعلامية  باللجنة العليا  لحماية الطفل  في وزارة  الداخلية على قانون حماية الطفل بوصفه إضافة  تشريعية مهمة في دولة الإمارات حيث قدمت  الورقة الأولى  موزة  سالم الشومي  عضو المجلس  الأعلى للأمومة  والطفولة وعضو اللجنة  العليا  لحماية الطفل  في وزارة  الداخلية  حول مضمون  القانون  وعلاقته بالتشريعات  الوطنية والمواثيق  الدولية  .

واوضحت ان اهتمام دولة الإمارات بالطفل يستند إلى قناعتها بأن الأطفال هم استثمار المستقبل ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على تطبيق أفضل المعايير الدولية المناسبة لخلق البيئة الأصلح للأطفال ونموهم وحمايتهم.

وذكرت أن إصدار قانون حقوق الطفل "وديمة" يعد مكملا لمنظومة التشريعات الاجتماعية في دولة الامارات والتي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته موضحة أنه يتضمن العديد من المواد الضامنة لحقوق الطفل وحمايته التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها دولة الإمارات والإسهام في جعل الإمارات مركزا للتميز في مجال حماية الطفل بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الجهود لحماية الطفل.

   وقالت إن حماية الأطفال من الإساءة والإهمال هي إنقاذ مبكر لحياة الطفل حيث تشير الدراسات الحديثة إلى الربط بين إساءة المعاملة والإهمال في الصغر والأمراض والإعاقات المزمنة التي يعاني منها الأشخاص البالغون والتي قد تقود إلى الوفاة بسبب تعرض الطفل لأي شكل من الإهمال أو إساءة المعاملة عندما كان صغيرا.

وقدم الورقة الثانية المستشار الأسري  الدكتور  عبد العزيز  محمد الحمادي  مدير إدارة  الترابط  الأسري  بهيئة  تنمية  المجتمع  بعنوان "  أسرة  متماسكة  ومجتمع  متلاحم " اكد فيها أهمية قانون  حقوق الطفل  والاستعداد  في تطبيق  القانون ولائحته التنفيذية التي ستصدر لاحقا ..لافتا إلى أن الأسرة المتماسكة هي القادرة على التأثير ومواكبة المتغيرات مع المحافظة على الثوابت والقواعد والأصول وتكوين علاقة إيجابية هادفة تقوم على القناعات والخيارات الطوعية وتوجيه السلوك لتحقيق أهداف معينة لأفراد الأسرة الواحدة .

   ودعا الى تكاتف جميع الجهات المعنية في تحقيق أهداف القانون لافتا إلى إن اهم التحديات التي تواجه الأسرة هي عدم القدرة على  التأثير داخلها وطغيان النظرة المادية وضغوطات الحياة وانشغال الأبوين وثورة الاتصالات والمعلومات "المؤثرات الخارجية" والانفتاح اللامحدود على الثقافات وانخفاض أثر المدرسة والجامعة والأسرة.

وناقشت الجلسة الثانية قانون حماية الطفل من حيث دوره  في تماسك  الأسرة  والحفاظ  على كيانها  وترأسها  العقيد  الدكتور  احمد  الخزيمي  مدير معهد تدريب الضباط حيث قدمت بدرية  يوسف  الفارسي  مدير إدارة  البرامج  والبحوث  بمؤسسة  دبي  لرعاية  النساء والأطفال  وعضو اللجنة  العليا  لحماية الطفل بوزارة  الداخلية ورقة عمل حول آليات التنسيق والتعاون  في  حماية الطفل ..مشيرة إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال  والتي تعنى برعاية  النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري و سوء معاملة الأطفال وضحايا الإتجار بالبشـر ستقوم في اطار قانون حقوق الطفل  بتقديم خدمات الإيواء والرعاية للنساء والأطفال من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية وتقديم خدمات المشورة العاجلة لضحايا حوادث الإساءة العنف وتعريفهم بحقوقهم وكيفية معالجة مشاكلهم وإعادة تأهيل وتدريب الضحايا ليصبحوا أفرادا منتجين.

كما ستعمل على توعية المجتمع بماهية الإساءة والعنف وبحقوق النساء والأطفال وأهمية المحافظة عليها وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي للأسر التي تحتاج لتحسين أوضاع استقرارها الاسري و تمثيل ضحايا حوادث الإساءة والعنف من النساء والأطفال أمام الجهات القضائية.

واستعرض المستشار محمد احمد الحمادي من إدارة  الفتوى والتشريع  بوزارة العدل رئيس  اللجنة  التشريعية  باللجنة العليا  لحماية الطفل بوزارة  الداخلية   موضوع   آليات الحماية القانونية  للطفل ..موضحا أن قانون حقوق الطفل يحقق المتطلبات الدولية في مجال حماية حقوق الطفل مشيرا إلى إن  القانون ولائحته التنفيذية  يضمنان  التطبيق الأمثل للمتطلبات والإجراءات المقررة دوليا لحماية حقوق الطفل  من الانتهاك كما أنه  نظم حقوق الطفل الأساسية  المنصوص عليها في الدستور وكذلك تلك الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية.

   وكرم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بأبوظبي تقديرا لمشاركة أطفال من المدرسة بمشهد تمثيلي في افتتاح الحوار التفاعلي عبر عن دور الأسرة وأهميتها في  رعاية النشء وحمايتهم من المخاطر فيما كرم العميد احمد محمد نخيرة  مجلس ابوظبي للتعليم ورؤساء الجلسات ومقدمي اوراق العمل  مشيدا بجهودهم في اثراء الحوار التفاعلي.