أبوظبي ـ صوت الإمارات
كشف خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين تم تسجيلهم لدى الصندوق بمعدل 3 أضعاف من العام 2021 وحتى الآن، وبنسبة تجاوزت 180 %، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 220 %، وحتى الربع الأول من العام الجاري.
وشدّد الحمادي، على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، بالتنسيق المتكامل بين الصندوق والجهات المختصة، مشيراً إلى أن فرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية في العام الماضي، أسفرت عن رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.
ولفت الحمادي، إلى أن الصندوق قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أي مخالفات كونها شريكاً أساسياً في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات سداد الاشتراكات التقاعدية 99.91 % في نهاية العام الماضي.
وفي رده على سؤال عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم ملف التوطين، وهل انعكس تأثيرها في نظام التقاعد لإمارة أبوظبي قال الحمادي: بالطبع انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي فشهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.
وتابع: كما انعكس تأثير هذه الجهود في زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، نظراً لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه فازدادت أعداد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة
180 % في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى 2.872 جهة عمل أي بنسبة 220 % حتى الربع الأول من العام 2024.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك