انعقاد اللجنة الرباعية في برلين لحل الأزمة في اليمن

يشهد الملف اليمني حراكًا إقليميًا ودوليًا، لوقف الحرب والتوصل لحل سياسي، وتعقد اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، الإثنين المقبل، اجتماعًا جديدًا في العاصمة الألمانية برلين، من أجل بحث الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عامين، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وستشارك عُمان بالرباعية، التي تضم وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وتعد تلك المشاركة الثالثة لعُمان في اجتماعات الرباعية، وهو ثاني اجتماع للجنة هذا العام ،حيث عقدت اجتماعًا شهر فبراير/شباط الماضي، بحضور وزير الخارجية الأميركية الجديد، ريكس تيرلسون، تم فيه بحث المستجدات على الساحة اليمنية، وذلك على هامش لقاءات قمة العشرين في بون في ألمانيا.

وشارك في الاجتماع أيضًا، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعقدت اللجنة آخر اجتماع لها بشأن الأزمة اليمنية في برلين، يوم 16 فبراير/شباط الماضي، وتم فيها تكليف ولد الشيخ بالقيام بجولته الجديدة في المنطقة التي يقوم بها حاليًا.

وكان ولد الشيخ، قد بدأ بجولة إقليمية تضمنت الكويت والرياض، والتقى بأمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، بينما تحضر سلطنة عمان، باعتبارها دولة ضامنة لتنفيذ أي اتفاق سيتم التوصل إليه في برلين، من قبل الحوثيين والرئيس السابق على صالح.وساهمت عمان، بوزير خارجيتها يوسف بن علوي بن عبدالله، في آخر اجتماع للجنة نهاية ديسمبر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وتتحرك السلطنة بشكل لافت ودور محوري لحل النزاع في اليمن، وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الأطراف اليمنية والإقليمية، ما يعطيها دورًا محوريًا في الأزمة اليمنية.

وكان قد أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، زيارة إلى سلطنة عُمان والكويت الشهر الماضي، بهدف بحث العديد من الملفات أبرزها حل الخلافات الإيرانية الخليجية، وتحسين العلاقات المتوترة، إضافة إلى الملفات الساخنة في المنطقة مثل سورية واليمن، متزامنة مع جولة في المنطقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف صناعة تقاربات وتسويات في الملف اليمني والسوري، وكانت أبرز محطات زيارته المملكة العربية السعودية وعُمان.

واستضافت عُمان آواخر العام الماضي، وفد الحوثيين الذي أعلن من مسقط قبوله بالخارطة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في أكتوبر الماضي، والتي تتضمن تشكيل لجان تشرف على الانسحابات العسكرية وتسليم السلاح في تعز وصنعاء والحديدة، فيما تضمنت سياسيًا إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة، بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، والإشراف على استئناف الحوار السياسي، وإكمال المسار الدستوري، ومن ثم إجراء الانتخابات.

وخلال الشهر الماضي، أشار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى أن بلاده تدعم جهود الكويت في المنطقة لحل الصراع في اليمن، تمهيدًا لإعادة التعاون مع طهران، مؤكدًل إنه يأمل في إمكانية استئناف المفاوضات التي قادتها الكويت بشأن اليمن على أساس قرار مجلس الأمن 2116، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ومبادرة دول الخليج، معربًا عن أمله بأن تظهر جماعة الحوثيين، مزيدًا من الحكمة والاعتراف بعدم إمكانية احتلال اليمن بالقوة والاحتفاظ بميليشياتها خارج نطاق الدولة.

وأكّد الجبير، خلال كلمة في مؤتمر الأمن في ميونخ ألمانيا، أن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017، متوقّعًا أن تتمكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من التعاطي بإيجابية مع القضايا الملتهبة في المنطقة، مشيرًا إلى أن احتواء إيران يمثل همًا سعوديًا أميركيًا مشتركًا، وذلك بعد دعوة طهران لإجراء حوار.