"الدستور" يتهم "الإخوان" بالمتاجرة بدماء الضحايا

دان حزب "الدستور" أحداث العنف السياسي المسلح، ومحاولة جر مصر إلى مواجهات دامية واسعة النطاق، مثل التي جرت خلال الأيام الأخيرة، كنتيجة متوقعة لدعوات التحريض على الاقتتال الأهلي، وتزيين الموت أمام شباب برئ يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة تتستر تحت اسم الدين، رغم أن الدين السمح منها براء. وقال الحزب، في بيان له، "إن هذه الدعوات المُغرضة لم يسلم منها حتى الأطفال، الذين تم استحضارهم في تظاهرة في اعتصام رابعة العدوية، في مشهد مقيت بإكفانهم في سقطة أخلاقية متدنية، تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل، وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة". ودعا "الدستور" مؤسسات الدولة جميعها وقياداتها وأطرافها الفاعلة إلى أن "تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة، لإنقاذ البلاد من مخطط يستهدف وحدتها واستقرارها من قبل قوى وجماعات وتنظيمات لم تتورع عن تقسيم دول أخرى بالطريقة نفسها وبالمنهج الدموي ذاته"، مؤكدًا "ضرورة التزام القيادات الأمنية والسياسية بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والشباب المُغرر به، والمستخدمين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين، والعمل على محاسبة المُحرضين والمتآمرين أمام القانون، سعيًا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطني في إطار من احترام القانون والحقوق والحريات. وشدد بيان الحزب على ضرورة تجريم ممارسات ودعاوى رموز جماعة "الإخوان المسلمين" من المُحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية، من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تحتك بالأهالي لاختلاق مصادمات عنيفة، لا يُراعى فيها حُرمة الدم المصري، بهدف "نشر الفوضى في البلاد من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكباري، ومهاجمة محطات القطارات والمطارات والمنشآت العسكرية والمؤسسات الحيوية في الدولة، بما يعنيه ذلك من وضع متظاهرين أبرياء في مخاطر جسيمة لا يمكن أن ينتج عنها سوى سقوط ضحايا جدد، تقوم الجماعة باستغلالهم والمتاجرة بدمائهم لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد".