بهاء الدين يطالب بضمانات قانونية لكل مواطن مصري لمنع العنف

أكد نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين، أنه مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذى يمارسه المعتصمون في رابعة العدوية وميدان النهضة، فلابد من توافر ضمانات قانونية لكل مواطن مصري، ومنع البلطجة والعنف في البلاد.وقال بهاء الدين، "إن موقفنا يجب أن يظل ثابتًا، على ضرورة توافر ضمانات قانونية ليس لأعضاء جماعة (الإخوان) وحدهم، وإنما لكل مواطن مصري، بعدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، وعدم جواز اعتقال أي شخص من دون توجيه اتهام له، والمحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، وحرية الإعلام، وحق التظاهر السلمي".وأضاف نائب رئيس الحكومة، أنه "إذا توافرت هذه الضمانات فيصبح عندئذ من حق الدولة، بل واجبها، أن تمنع البلطجة والعنف وترويع المواطنين بكل الوسائل المتاحة قانونًا، ويسعدني أن يخرج المصريون بالملايين وفي كل أنحاء الوطن لكي يعبروا عن تمسكهم بالتغيير وبخريطة الطريق ولتأييد موقف الجيش، ولكن يجب أن تكون هذه الطاقة ذات أهداف إيجابية، تسعى إلى الديمقراطية والتوافق والعدل، فمصر بحاجة اليوم إلى تكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية، داخل الحكومة وخارجها، لكي لا يضيع هذا الهدف مرة أخرى بدعوى ألا يعلو صوت فوق صوت المعركة".وأعرب زياد عن أمنياته، بأن يتذكر الذين عارضوا الحكم "الإخواني" طوال العام الماضي، وبالذات في أعقاب الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، مضيفًأ "إن موقفنا لم يكن ضد أشخاص، وإنما ضد السياسات الاستبدادية والإقصائية، وضد الاستهتار بالقانون والعدالة، لذلك فعلينا أن نتجنب الوقوع في مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات".