رئيس مجلس الشوري السابق يواجه اتهامات جنائية للاستقواء بالخارج

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إحالة بلاغ من نواب التيار المدني المستقيلين من مجلس الشورى المنحل، باتهام الدكتور أحمد فهمي بانتحال صفة رئيس المجلس، إلى المحامي العام لنيابة شرق القاهرة للتحقيق. واتهم النواب ناجي الشهابي ونادية هنري ونبيل عزمي وأيمن هيبة، في البلاغ الذي قدموه الأربعاء، أحمد فهمي والأعضاء الذين حضروا جلسة مزعومة للمجلس المنحل في منطقة رابعة العدوية، بمخالفة الإعلان الدستوري بحل الشورى، كما أنهم لجأوا إلى الاستقواء بالخارج على مصر، وطالبوا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في أسرع وقت. وقال أستاذ القانون الجنائي في جامعة حلوان الدكتور سيد عتيق، إن عقد فهمي جلسات في رابعة العدوية باسم مجلس الشورى المنحل، هو جريمة انتحال صفة، لا سيما أن مصر الآن تعيش الشرعية الثورية والدستور سقط ومعه جميع المجالس النيابية، بما فيها مجلس الشعب والشورى، ومن يدعي أنه رئيس مجلس الشورى المنحل، ينتحل صفة، وهو ما يعاقب عليه بالتزوير، طبقًا لقانون العقوبات من المادة 206 إلى 213، وعقوبته السجن المؤبد أو المشدد، وأن مكان انعقاد الجلسات بنص القانون هو مكان المجلس وليس أي مكان آخر، معتبرًا أن عقد فهمي هذه الجلسات في رابعة العدوية يُعد جريمة. وطالب عتيق، النائب العام، بسرعة التحقيق في البلاغ ووقف الجرائم التي تُرتكب باسم مجلس منحل، وأن يوجه فورًا إلى فهمي تهمة انتحال صفة رسمية وجرائم التزوير، وقال "إن عبارات الاستقواء بالخارج التي تخرج من رئيس مجلس الشورى المنحل، هي جرائم تتعلق بأمن الدولة ترقى إلى حد الخيانة، لتهمة استجلاب أجنبي، والمعاقَب عليها طبقًا لنص المادة 78 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد".