"المصري الديمقراطي": الداخلية مسئولة عما حدث أمام مقر الإرشاد

أعلن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، أنه يحمل وزارة الداخلية مسئولية ما حدث أمام مقر الجماعة "المحظورة" بالمقطم اليوم، من اعتقالات لشباب المتظاهرين، وكذلك اعتقال صحفى، محذراً وزارة الداخلية من الانجراف للدفاع عن من ينتمون إلى التيار الحاكم على حساب شعب مصر. وأدان الحزب، فى بيان رسمى أصدره اليوم الاثنين، الاعتداءات الجسيمة على شباب المتظاهرين العزل أمس، والاعتداء على المتظاهرات بل والتعدى على صحفيين، وكان من الأجدى أن تعتقل الشرطة هؤلاء البلطجية وخصوصا أن هناك فيديوهات مصورة بينت وجوه المهاجمين، إلا أن الشرطة دائما تفضل اعتقال الضحية بدلاً من الجانى. وتابع البيان: ننعى الحال الذى وصلت إليه مصرنا تحت إمرة حاكم لم يعد يتستر على أفعال البلطجة لجماعته المحظورة فقط، وإنما وصلت به الجرأة على القانون منتهاها، فأصبح البلطجية يهاجمون الناس علنا وأمام مقرهم الرسمى بحيث لا يعد مثير للشك وجود ميليشيات مسلحة تتبعهم، ووجود صلة بين الاعتداءات أمام مقر الجماعة المحظورة وما ماثله من هجوم أمام قصر الاتحادية، والمنصورة وسوهاج، وغيرها من المحافظات التى تشيط غضبا، والتى كانت مسرحًا لاشتباكات بين بلطجية الظالمين وشباب مصر المسالم. وطالب الحزب الشرطة بالإفراج فوراً عن كافة المعتقلين من المتظاهرين والمتظاهرات، وإطلاق سراحهم، محذرا من تصاعد الأحداث إن لم تقرر الشرطة سريعاً إلى أى جنب تقف: هل هى فى نصرة وحماية القانون وشعب مصر أم إنها فى نصرة الحاكم التابع لجماعة محظورة.