انتقادات حقوقية للنيابة لإصرارها على احتجاز الطفل المصاب بالسرطان

ما زالت قضية الطفل المصاب بمرض السرطان، المعتقل بسجن برج العرب في الإسكندرية محمود عادل تثير انتقادات حقوقية واسعة، فعلى الرغم من مثول الطفل أمام النيابة العامة، السبت، الموافق 2 شباط/ فبراير لعام 2013 ، وقيام محامي الطفل بتقديم تقرير عن الحالة الصحية للطفل محمود، والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان في العظم، ويأخذ جرعات علاج لا تتوافر في محبسه، أصرت النيابة على إصدار قرار بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا، وإيداعه دارًا لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار، وتم إيداعهم داخل سجن القسم. أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء في الإسكندرية الدكتور طاهر مختار، أن نقيب شرطة من حراسة المستشفى الجامعي في الإسكندرية قام بممارسة ضغوط على طبيب في المستشفى للتلاعب في حالته، مشيرًا إلى أنه أثناء التوجه للطبيب المعالج، الثلاثاء، في المستشفى الرئيسي الجامعي، وأثناء الجلوس معه دخل عليه نقيب شرطة من أمن المستشفى الجامعي، وقال له إن القضية قضية رأي عام، وإنه يريد تقريرًا عاجلاً، الثلاثاء، أن الطفل ليس في حالة حرجة وان حالته لا تستلزم نقله إلى المستشفى، ولا يوجد له جرعات علاج، الثلاثاء، فقال له الطبيب إن ملف المريض ليس موجودًا الآن ليعرف التاريخ المرضي تحديدًا بدقة، ليكتب مثل هذا التقرير، فطلب منه نقيب الشرطة أن يكلم الحكمدار، فقال الطبيب للحكمدار الكلام نفسه، فأتوا له بالمريض للاستقبال للكشف عليه، وأضاف مختار "بدأ الطبيب الكشف ويد الطفل عليها الكلبشات، طلبت خلعها فرفض أمين الشرطة، ثم وافق ضابط الشرطة على فك الكلبش بعد جدل كبير بشأن أن الطبيب لا يوقع الكشف على مريض مكبَّل".في المقابل، أكد محامي الطفل الأستاذ حمدي خلف، أنه يعاني من مرض سرطان العظام، ولا يقوى بدنيًا وصحيًا على استكمال حبسه على ذمة القضية، التي لن توجد فيها حجة قوية لتجديد حبسه، في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل 15 آخرين في القضية نفسها، على حد قوله، مضيفًا: "إن النيابة قد أمرت بحبسه داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية، إلا أن رئيس مباحث برج العرب ماطل بحبسه لمدة يومين، وتم نقله إلى مديرية أمن الإسكندرية لإبقائه ضمن عنبر الأحداث الموجود فيها، دون مراعاة لاعتياده على الجلسات العلاجية التي فاتته". من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري أن هناك حالة من تعنت القضاء والنيابة في إخلاء سبيل مجموعة من القُصَّر، منهم طفلان 13 سنة و14 سنة، تم عرضهم على النيابة الطفل محمود عادل، 14 عامًا، ويعاني من مرض سرطان العظام وتم احتجازه عقب الأحداث في قسم برج العرب لفترة، عقب ضغوط تم نقله لمديرية أمن الاسكندرية في الجزء الخاص بالأحداث، مشيرةً إلى أن النيابة ترفض خضوع الطفل للجلسات العلاجية المقررة له.وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دانت في وقت سابق واقعة احتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبد الرحمن رمضان محمد، والبالغَيْن من العمر أربعة عشر عامًا، داخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دارًا للرعاية بناءً على قرار النيابة العامة إيداعهم دارَ أحداث، مؤكدة على أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي مخالفة للقوانين المتعاقبة، والتي منحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافًا بأن الإنسان في هذه الفترة من العمر يكون في حاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري، وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز الموقّت، كما أن السلطات عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير، ولأقصر مدة زمنية مناسبة"، حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها إعلان جنيف للعام 1933، والذي منح الطفل حقوق وضمانات، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الطفل، الصادر عن الأمم المتحدة العام 1959 ، والذي عبر عن إدارة المجتمع الدولي في الاعتراف بمجموعة من المبادئ التي رأى واضعوها في ذلك الوقت أنها كفيله بتحقيق الرعاية للأطفال، على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واتفاقية حقوق الطفل والتي نصت في متن المادة السابعة والثلاثين على أنه "يجب أن يَجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".يشار إلى أن الطفل محمود عادل، البالغ من العمر 14 عامًا،  والذي يعاني من سرطان في العظام، ومحجوز 15 يومًا احتياطيًا، على خلفية أحداث مديرية الأمن في الإسكندرية.