نقيب المعلمين في الأقصر يقيم مؤتمرًا للتعريف بمواد الدستور

صرح نقيب المعلمين وعضو اللجنة التأسيسية، الدكتور أحمد الحلواني أن اللجنة راعت في وضع مواد الدستور الجديد مبادئ ثورة 25 يناير وحرصت على تحقيق مبادئ الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، فحدد حدا أدنى وأقصى للأجور والمعاشات ونص على ألا يقل المعاش عن 80 % من الراتب، وألا يستثنى أحد من الحد الأقصى للأجور إلا بقانون يضعه "البرلمان" المنتخب من الشعب، وأن الدستور نزل بسن المرشحين لعضوية المجالس المحلية إلى 21 سنة، ومجلس النواب إلى 25 سنة ومجلس الشورى إلى 35 سنة لإتاحة الفرصة أمام الشباب للممارسة السياسة، كما نزل بسن الوزير ورئيس الوزراء إلى 35 سنة ووضع محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية . واتهم  الحلواني في مؤتمر حاشد للتعريف بالدستور في مدينة الأقصر (جنوب مصر) من وصفوا بعض مواد الدستورية بالكارثة بالجهلاء وقال" إن تلك المواد التي وصفوها بالكارثية ستكون كارثية على الظالمين والمتآمرين . وأكد الحلواني أن المادة الثانية التي تلقى اعتراضًا طلبت اللجنة من هيئة كبار العلماء تفسيرًا بشأنها وبشأن مبادئ الشريعة وقمنا بكتابة ما ورد للجنة من هيئة كبار العلماء ووقع الجميع على محضر بذلك فى الثالث من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي ثم عاد البعض واعترض على جملة " أهل السنة والجماعة " طالبين تعريفًا لمن هم أهل الجماعة لأنهم يجهلون الإسلام وتاريخه ولا يعرفون من هم أهل السنة والجماعة . وأضاف نقيب المعلمين "إن ممثلي الكنائس شكروا اللجنة التأسيسية على أنها أعطت لهم ما يريدون وبنصوص كتبوها بأيديهم ثم عادوا وانقلبوا على اللجنة" . وقال "إن هناك مادتين تسببتا في أن تقوم الدنيا ولا تقعد إلى اليوم وهما إلغاء ندب القضاة إلا ندبًا كاملا، مشيرًا إلى أن بعض القضاة كان يعمل قاضيًا على منصة القضاء في الصباح ويعمل بالندب كمستشار لكثر من 20 هيئة ووزارة في المساء ليحصل من الهيئة والوزارة الواحدة قرابة 20 ألف جنيه ". أما المادة الثانية فهي العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل ومن أداروا عمليات الفساد. وقال "إن الدستور جعل رئيس الجمهورية لا يستطيع تعيين رئيس للوزراء إلا بموافقة من مجلس النواب المنتخب ولا يستطيع حل البرلمان إلا باستفتاء شعبي . Type the text here