الأمن السوداني يقر للمرة الأولى بـ"محاولة انقلاب" الشهر الماضي

  أقر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا للمرة الأولى بأن "العملية التخريبية" التي أعلنت عنها الخرطوم الشهر الماضي إثر القبض على 13 ضباطا بالجيش والشرطة كانت "محاولة انقلابية". وقال محمد عطا خلال مخاطبته المؤتمر الأمني التنسيقي الأول لولايات شرق السودان بمدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء "إن المحاولة التخريبية كانت انقلابا على الحكم كامل الأركان والإعداد شارك فيها عدد الضباط  والسياسيين بشكل كان كافيا لتنفيذها لولا يقظة الأجهزة الأمنية". وأضاف مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية بأن "المجموعة التي أعدت عدتها لتنفيذ الخيانة وحررت بيانها كثورة بديلة لكن هيهات". وأشار إلى أن المعتقلين سيعاملون وفق القانون قائلا "العدالة هي العدالة لا تتجزأ والخيانة هي الخيانة بطعمها المر". وأعلنت الخرطوم في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن اعتقال 13 من ضباط الجيش والأمن بتهمة التخطيط لمحاولة تخريبية أبرزهم مدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ"ود إبراهيم". ومنذ ذلك الوقت دأبت الدوائر الإعلامية والسياسية الرسمية على وصف ما جرى بأنه "عملية تخريبية" دون أن تذكر أية تفاصيل أخرى. وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه أعلن الأحد الماضي أن "الذين خانوا البيعة لم يعد لهم مكانا بيننا وسيعاملون بحزم وفقا للقانون"، وذلك في أول تعليق من مسؤول رفيع على وساطات يقودها عدد من قيادات وشباب الحزب الحاكم للعفو عن المعتقلين. وكان عدد من شباب الحزب الحاكم رفعوا مذكرة للرئيس عمر البشير الأسبوع  الماضي مطالبين بالإفراج عن المعتقلين بينما أعلن عدد من نواب الحزب الحاكم في البرلمان الخميس الماضي عزمهم مقابلة البشير بذات الخصوص. وأعلن شباب بالحزب الحاكم صبيحة الإعلان عن المحاولة عن تكتل جديد باسم "منبر الإصلاح" بالحزب وشككوا في الرواية الحكومية حول المحاولة محذرين من المساس بالضباط المعتقلين. ويتمتع الضباط المعتقلين المحسوبين على النظام بعلاقات وطيدة مع شباب الحزب الحاكم الذين شاركوا معهم كمتطوعين في الحرب الأهلية بالجنوب. وقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الثلاثاء الماضي أن هيئة أركان الجيش السوداني سلمت الرئيس عمر البشير نسخ من اعترافات الضباط وسير التحقيقات، لكنه لم يكشف عن موعد محدد لمحاكمة المعتقلين الذين سيمثلون أمام محاكم عسكرية وفقا لقانون الجيش السوداني.