العاملون في "القومي لحقوق الإنسان" ينتقدون مواقف المجلس

انتقد عدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ممارسات المجلس ومواقفه المترددة في الأحداث الأخيرة للبلاد, ومنها حادث قطار أسيوط وأحداث محمد محمود والإعلان الدستوري. جاء ذلك خلال اجتماعهم مع الأمين العام للمجلس السفير محمود كارم بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون احتجاجا على مواقف المجلس. وأكد المحتجون أن مواقف المجلس نالت من طبيعة عمله الحقوقية طبقا لقانون المجلس رقم 94 لسنة 2003، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها والتي انتهكت المواثيق والمعايير الدولية التي صدقت عليها مصر. وطالبوا برفض سياسة لجنة الصياغة المُشكلة من أعضاء المجلس, وبناءا عليه تم تشكيل لجنة موازية من أعضاء الأمانة العامة للإعراب عن التوجه الحقوقي تجاه الأحداث الجاريه. وأكدوا على تطبيق قانون المجلس بتبعية أعضاء الأمانة العامة فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة. وطالبوا بضروره عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال إستدراك أسباب إستقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس .وهددوا بإتخاذ الخطوات القانونيه التصعيديه للحفاظ على حيدة وإستقلال المجلس, وضمان أداء المجلس لمهامه  .