خلاف بين الغرياني والولي بشأن المجلس الوطني للإعلام

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور جدلا بين نقيب الصحفيين ممدوح الولي ورئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني حول المادة 215 من الباب الرابع من الدستور " الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة " ونصها : " يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره ، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة". وطلب نقيب الصحفيين ممدوح الولي بأن يكون هناك مجلسان أحدهما للصحافة والآخر للإعلام ، نظرا لاختلاف طبيعة نشاط كل منهما. وسأل الغرياني عن إمكانية أن يظل مجلسا واحدا وتكون هناك شعبتان، واحدة للصحافة والأخرى للإعلام ، وأصر الولي على المجلسين، مشيرا إلى أن نظام المجلسين متبع في العالم كله. وقال الغرياني إن الأعضاء غير موافقين وقال الولي إن هناك موافقة وأغلبية وهناك اتفاق قبل الجلسة. وقال د. محمد محيي إن المؤسسات تنوعت، وأصبحت المؤسسات تمارس مختلف الأنشطة في وقت واحد، ويمكن أن يكون مجلسا واحدا وتتشعب أنشطته من الداخل، وأيده الغرياني واقترح بقاء النص على ما هو عليه. وأخذ الغرياني التصويت على النص كما هو عليه ، واعترض 4 أعضاء فقط، في مقابل 80 عضوا وافقوا. ورد الولي مخاطبا الغرياني :" إنك خالفت ما اتفقنا عليه صباح أمس". وقالالغرياني "إنني لم أتفق على شئ ويأتيني كثيرون ويطلبون أمورا في الدستور ، لكنني أضمر رأيي في نفسي أحيانا ولا أطلع أحدا عليه".