التحقيق في بلاغ يتهم مرسي بالاعتداء على السلطة القضائية

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يتهمه فيه بالاعتداء على السلطة القضائية، إلى نيابة وسط القاهرة الكلية لبدأ التحقيق. وكان صبري قد تقدم ببلاغه، الذي حمل رقم 4346 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إلى السيد المستشار النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي، وذلك عن واقعة استشهاد جابر صلاح وشهرته جيكا، وأحمد نجيب، وإسلام فتحي مسعود، أثناء المظاهرات في شارع محمد محمود، والتي اندلعت في البلاد نتيجة القرار الذي سُمي دون وجه قانوني بالإعلان الدستوري، وما حواه من مواد، وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة القانون، والاعتداء السافر على السلطة القضائية، وجعل جمع جميع السلطات في يد مرسي، والذي انتهى إلى دكتاتورية لم يشهدها العالم بأسره، ولم يكن هذا هدف "ثورة 25 يناير" التي ارتوت بدمائها الطاهرة الشريفة ميادين مصر، وكان على أثر هذه المخالفات الجسيمة أن قتل الشهيد جابر صلاح وشهرته جيكا، وأحمد نجيب، وإسلام فتحي مسعود، أثناء قيامهم بالتظاهر ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمي بالإعلان الدستوري، وأطلق عليهم الرصاص، وبكت على الشهداء قلوب المصريين دماءً قبل عيونهم وألمًا على المصابين، وذلك من جراء مسلك مرسي. وأضاف في بلاغه بأن هذا المشهد الذي يراه المصريون جميعًا، ويغض البصر عنه فصيل معين يرأسه مرسي، ليس بعيدًا عن المشهد الذي رآه المصريون خلال "أحداث 25 يناير" لإسقاط نظام فاسد، من إطلاق الرصاص على صدور المصريين الأحرار، وقنص عيونهم، بخلاف الغازات المسيلة للدموع. وطلب البلاغ تقديم مرسي إلى المحاكمة الجنائية بالمواد نفسها التي قدم بها مبارك الفاسد ومجرمه حبيب العادلي، والتي حكم عليهما فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، لامتناعهما عن إصدار قرار بوقف الاعتداء وقتل المتظاهرين.