أساتذة قانون يؤيدون حق الرئيس في إصدار إعلان دستوري

أعرب عدد من أساتذة القانون بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تأييدهم لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً وأثار توتراً حاداً في الشارع المصري. واعتبر أساتذة القانون، في بيان أصدروه اليوم، أن "من حق فخامة السيّد رئيس الجمهورية إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الإنزلاق إلى الفوضي". ورأى الأساتذة أن الإعلان الدستوري "جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق"، معربين عن اعتقادهم بأن الثورة المصرية بعد مرور عامين على انطلاقها "ما زالت تراوح مكانها وتتعرض لمؤامرات تهدف إلى عرقلتها ومنعها من الوصول لأهدافها". وعبروا عن قناعتهم بأن انتصار الثورة المصرية والتمكين لها "ينبغي أن يعلو على كل اعتبار، لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتـى ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة؛ ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدّم على دفع الضرر الأخف". ووقع على البيان 15 من أساتذة القانون بجامعة القاهرة أبرزهم ثروت بدوي، وعاطف البنا، وأنور دبّور، وياسر الصيرفي، وأسامة المليجي، ومحمد نجيب عوضين. وتسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، مساء الخميس الفائت، في اندلاع احتجاجات واسعة بغالبية أنحاء مصر ومصادمات عنيفة راح ضحيتها، حتى الآن، قتيلين ومئات المصابين، إلى جانب جدل قانوني وفكري بين مؤيدي إصدار الإعلان وبين معارضيه.