رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: مرسي وضع نفسه فوق القانون

  أعرب إلمار بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، عن "رعبه" مما يحدث في مصر، بسبب الإعلان الدستوري للرئيس مرسي، وما يحدث داخل الجمعية التأسيسية للدستور، واصفا الإعلان الدستوري الجديد بأنه يضع الرئيس مرسي فوق القانون. وقال بروك في حديث خاص لبرنامج "الحياة اليوم"، أمس (الإثنين): "كنت مخطئا في اعتقادي حينما ظننت أن مصر دخلت مرحلة الديموقراطية مع الانتخابات الماضية التي أتت بالرئيس مرسي". وأضاف: "بطريقة عجيبة وغير مفهومة وغير قانونية أيضا، قرر الرئيس مرسي أن يضع نفسه فوق القانون". وأتبع: "إن مرسي قال للجميع باستثناء الإخوان، ليس لكم مكان في هذا الوطن، وما يفعله مرسي هو أقصر الطرق للديكتاتورية، لأنه يرضي الإخوان المسلمين على حساب الجميع". وأشار إلى أن مرسي وضع جميع السلطات في يده وبدأ يستخدمها ويتحكم في الشعب ليجعل مصر كأنها مؤلفة من فصيل الإخوان فقط". وشدد إلمار على أن الاتحاد الأوربي سيتوقف عن دعم مصر اقتصاديا لأن الديموقراطية مفقودة. وأعرب بروك عن دهشته من عدم استغلال مرسي لنجاحه في الهدنة بين إسرائيل وحماس، حتى يضع مصر في الطريق الصحيح. وتمنى أن تكون مظاهرات الغد سلمية، متعجبا عن خروج مظاهرة من الأغلبية لتأييد قرار الرئيس لأن المظاهرات لا يقوم بها إلا المعارضة في أوربا، مشيرا إلى أن مظاهرة الإخوان نوع من أنواع الديكتاتورية لأنها محاولة لقمع الرأي الأخر المعارض لهم. وطالب بروك، الرئيس مرسي بضرورة "إلغاء الإعلان الدستوري، فهو الحل لما تمر به مصر الآن، وأن يخرج دستور يعبر عن كل المصريين، قبل أن نرى شهادة وفاة للربيع العربي في مصر". وأردف: "فالدولة التي لا يكون فيها القانون هو السائد، هي دولة ديكتاتورية ولا يمكن أن تكون دولة". وأكد على أنه مرعوب من جمعية صياغة الدستور لأن جماعة الإخوان تسيطر عليها بالكامل، لأنه لو خرج دستور يقيد الحريات العامة والمرأة فلن يكون دستورا للشعب، ولكنه سيكون دستور الإخوان. واستطرد: "ما يحدث في مصر الآن ليس ديمقراطية، ولكن ديكتاتورية الأغلبية". واختتم إلمار بروك حديثه قائلا: "إنني أشفق على مصر، لكني أشعر أن الأمور ستتحسن قريبا".