القضاء يؤجل الطعن على قرار إلغاء "الدستوري المكمل" إلى آخر الجلسة

  قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري، في جلستها المنعقدة صباح الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل قرارها في الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لآخر الجلسة. وقال المحامي محمد سالم حامد، في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، أنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في حزيران/يونيو 2012، لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس من العام الماضي، وذلك لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، وأن انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح سالم أن شرعية مرسي أصبحت "تدور وجودًا وعدمًا مع بقاء الإعلان الدستوري، إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال، وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقًا للإعلان الدستوري الذي قام بإلغائه