القضاء يستأنف نظر الطعن على "الدستوري المكمل"

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة الثلاثاء، لتقديم الأوراق والمستندات. وكان المحامي محمد حامد سالم السيد، قد أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسي بأيام. وأكد المحامي في دعواه، أن "الشعب المصري فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12 أغسطس، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012، وأن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، من دون سند دستوري أو قانوني، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة". وأوضح المحامي المصري، أنه "لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو، كونه جزءً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري".