التحقيق مع قائد جيش الكونغو بشأن مزاعم عن بيعه أسلحة لجماعات متمردة

قررت حكومة الكونغو الديمقراطية ايقاف الجنرال غابريل أميسي قائد الجيش حتى يتم الانتهاء من التحقيق معه بشأن مزاعم عن بيعه أسلحة لجماعات متمردة من بينها جماعة ماي ماي موتومبوكي المتحالفة مع جماعة إم 23. ونقل التليفزيون البريطاني "بى بى سى" الجمعة، عن تقرير أعدته الأمم المتحدة يتهم فيه قائد الجيش اميسي بإدارة شبكة لأمداد السلاح لجماعات متمردة. ووفقا للتقرير فإن الذخيرة يتم شراؤها من جمهورية الكونغو المجاورة ويتم تهريبه عبر كينشاسا إلى الشرق عن طريق عدد من شركاء اميسي ومن بينهم بعض أفراد أسرته. ويقول التقرير، إن الجنرال اميسي يشرف على جماعات اجرامية ومتمردين في شرق الكونغو المضطرب، كما أنه يشرف على شبكة لإمداد الذخيرة والسلاح لمرتكبي الصيد غير القانوني والجماعات المتمردة. من جانبه، قال متحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية، انه يجري التحقيق مع قائد الجيش الجنرال غابريل أميسي وعدد آخر من الضباط. وكان تقرير منفصل للأمم المتحدة الشهر الجاري قال إن جماعتي ماي ماي موتومبوكي وناياتورا مسؤولتان عن مقتل 260 مدنيا في سلسلة من المذابح العرقية في المناطق النائية من إقليم شمال كيفو، كما اتهم التقرير رواندا واوغندا بدعم جماعة إم 23. وتنفي الدولتان الاتهامات. يشار إلى أن المكاسب التي حققتها إم 23 آثارت مخاوف من تجدد الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي قتل فيها نحو خمسة ملايين شخص في النزاع الذي دارت رحاه منذ عام 1997 وحتي عام 2003.