القضاء الفرنسي يعلق الإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله

  حصل الناشط اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما لتواطئه في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، اسرائيلي واميركي، عام 1982، على حكم مشروط بالافراج عنه ولكنه سيبقى في السجن بسبب اعتراض النيابة على القرار. فقد وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس وهي الجهة الوحيدة المخولة البت في اوضاع الموقوفين في قضايا الارهاب، على طلب افراج عن الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وترحيله من الاراضي الفرنسية، معتبرة انه قدم كل الضمانات التي تسمح باطلاق سراحه. لكن النيابة العامة اعترضت على القرار كما فعلت في جلسة مغلقة في 23 تشرين الاول/اكتوبر وتقدمت بطلب استئناف. وستنظر محكمة الاستئناف في هذا الطلب في جلسة لن تعقد قبل عدة اسابيع. وبانتظار هذه الجلسة سيبقى جورج ابراهيم عبد الله (61 عاما) في السجن في لانيميزان في منطقة هوت بيرينيه. وكان هذا السيناريو حدث في 2003 عندما قرر قضاء بو الذي كان مختصا بالقضية حينذاك اطلاق سرحه بشروط لكن الحكم الغي في الاستئناف في كانون الثاني/يناير 2004. واستمعت المحكمة الى افادة جورج ابراهيم عبدالله (61 عاما) ووكيله المحامي جاك فيرجيس عبر الفيديو من سجن لانيميزين (جنوب غرب) حيث يعتقل اللبناني. وقال فيرجيس لوكالة فرانس برس ان موكله الذي كان يمكن الافراج عنه منذ 1999، قال للقضاة الباريسيين انه يريد العودة الى لبنان وان يستأنف عمله في التعليم. وارفقت محكمة تطبيق الاحكام قرار الافراج عن عبد الله بشروط، مع طرد هذا السجين المربك من الاراضي الفرنسية وامهلت حتى 14 كانون الثاني/يناير 2014 لاعداد قرار في هذا الاتجاه. وقال فيرجيس ان "المحللين النفسيين اكدوا انه لا يشكل اي خطر في تكرار ما فعله. انه سجين نموذجي لا يقوم بنشر افكاره". لكن نيابة باريس قدمت تحليلا مغايرا. فقد رأت ان "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" فعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان. واشارت الى انه لم يبدأ في دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله، على حد قول المصدر نفسه. وقد رحبت "الحملة الدولية لاطلاق سراح الاسير جورج عبد الله" بقرار اطلاق سراحه المشروط لكنها دانت استئناف الحكم من قبل النيابة الفرنسية. وقالت لجنة دعم جورج ابراهيم عبد الله انها "ترحب بقرار القضاء الفرنسي اطلاق سراحه والطلب من وزارة الداخلية (الفرنسية) العمل على طرده من الأراضي الفرنسية في 14 كانون الثاني/يناير 2013". لكنها "تستنكر اعتراض وزارة العدل الفرنسية ممثله في النيابة العامة على هذا القرار". وذكرت بانه "سبق لمحكمة الافراج المشروط أن قررت في 2003 اطلاق سراح جورج عبد الله لكن اعتراض وزارة العدل الفرنسية اسقط قرار الافراج"، متسائلة "هل ستتكرر المسألة مرة ثانية؟". وكان جورج ابراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد اوقف في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس. وانتهت مدة سجنه في العام 1999 وحصل على حكم بالافراج المشروط عام 2003 لكن المحكمة استأنفت القرار والغي في كانون الثاني/نوفمبر 2004. ولم يتردد فيرجيس في طرح تساؤلات عن دور الولايات المتحدة، جهة الادعاء المدني في هذا الملف، في ابقاء عبد الله في السجن، مشيرا الى ان واشنطن مارست ضغوطا على فرنسا. وقال المحامي في اتصال مع فرانس برس ان "المسألة هي معرفة ما اذا كان قرار الاستئناف هو قرار سياسي"، متسائلا "هل تحركت المحكمة بناء على امر من حكومة اليسار؟". وكان رئيس الوزراء اللبناني طلب خلال زيارة الى فرنسا في شباط/فبراير، من السلطات اطلاق سراح الرجل الذي يوصف بانه "سجين سياسي"، مؤكدا انها "قضية انسانية". وقبل شهر من ذلك، قال المدير السابق للاستخبارات الفرنسية ايف بونيه لوسائل اعلام ان جورج ابراهيم عبد الله "يعامل معاملة اسوأ من معاملة السفاح" و"يستحق ان يطلق سراحه". واعتبر ان "رفض باريس" يأتي بسبب علاقاتها مع "حلفائها". وعبر السفير الاميركي في باريس عن اسفه لقرار القضاء الفرنسيي. وقال تشارلز ريفكين ان جورج ابراهيم عبد الله "زعيم مجموعة ارهابية لبنانية" و"لم يبد اي ندم على اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي في 1982 في باريس ومحاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة في ستراسبورغ روبرت هوم في 1984".