اللجنة الشعبية تنتقد استمرار عمل "التأسيسية"رغم الانسحابات المتتالة من عضويتها

  انتقدت اللجنة الشعبية للدستور المصري، الثلاثاء، استمرار عمل الجمعية التأسيسية للدستور على الرغم من الانسحابات المتتالية لقوى عديدة في المجتمع من عضويتها. واعتبر منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم، في بيان أصدره اليوم وتلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، أن "الإصرار على استمرار عمل الجمعية بالرغم من الانسحابات يمثل نوعاً من البلطجة وغرور القوة المزعومة، والمغالبة، ومحاولة فرض توجهات بعينها تخدم مصالح التيار الديني المسيطر على التأسيسية". وأضاف عبد الرحيم أن هجوم التيار الديني المُمثل في الجمعية التأسيسية للدستور على المنسحبين من الجمعية "يُمثل جريمة بحق الوطن والشعب المصري، ونوعاً من الهروب إلى الأمام بهدف إنجاز دستور غير توافقي يعكس توجهات ذلك التيار (التيار الديني) الاستعلائية الإقصائية"، ويؤكد أن نهج فرض الأمر الواقع بمنطق الغلبة هو السائد، وأن الحديث عن توافق أو تغليب للمصلحة العامة أو للمسؤولية الوطنية من دون المصالح الخاصة الانتهازية يبقى محض أوهام وأكاذيب. كما رأى أن ما خرجت به الجمعية التأسيسية للدستور حتى الآن من طروحات منقوصة ومثيرة للجدل، لا ترقى حتى لاعتبارها مشروع مسودة دستور حقيقي. وكانت قوى سياسية ودينية وأحزاب أعلنت مؤخراً سحب ممثليها من عضوية الجمعية التأسيسية التي تقوم بوضع مشروع دستور جديد لمصر، احتجاجاً على "إنفراد تيار الإسلام السياسي بالقرار داخل الجمعية"، وهو ما يُهدِّد استمرار تلك الجمعية لإمكانية عدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت على مواد مشروع الدستور الجديد.