"الجنايات" تواصل جلسات محاكمة المتهمين في "مذبحة بورسعيد"

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الإثنين محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية في مديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المتهمين لقتل 74 من مشجعي رابطة "ألتراس" النادي الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول شباط/فبراير الماضي . بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا حيث استكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، بداية من دفاع مدير أمن بورسعيد  اللواء عصام سمك، والذي  دفع بأنه لا وجه لأقامه الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء سامي سيدهم. و أشار الدفاع في مرافعته إلي أن التحقيقات مع المتهم أثبتت أنه كان هناك خطة أمنية معدة ومجهزة من أجل تلك المباراة، وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث و طلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية ونزولهم في محطة الكاب، و طلب التنسيق مع شرطه النقل والمواصلات عقب المباراة لكي يخصص قطار لمشجعي الأهلي  يتحرك في التاسعة و النصف مساء لإعادتهم للقاهرة. وقال المتهم في التحقيقات انه شاهد الشماريخ و الصواريخ وبعض الجمهور في الملعب، وأصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه علي القوات لعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير وهذا يعد دليلا قاطعا علي قرار إقامة المباراة من مساعد وزير الداخلية للأمن اللواء سامي سيدهم. وأشار الدفاع إلى إن اللواء أيمن محمد  كتات الذي كان متواجدا في أرض الملعب مع المتهم قرر في التحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد وحيث أن  عدد القوات وقتها  كان كاف جدا، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة  كانت عاديه جدا و إن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة، كما أن ذلك القرار للحكام ، موضحا أن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط وتقتصر على المتابعة دون التنفيذ، طلب من المحكمة أن ينسحب الأمر على أنه لا وجه لإقامة الدعوي تجاه اللواء عصام سمك. ودفع الدفاع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 شباط/ فبراير الماضي عقب يوم واحد من المباراة وبطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم  في الخطة الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة للمصري ودخول الشماريخ وكيفية إخلاء المدرجات، وحماية الجماهير، وفسر اللواء عصام سمك ما جري في  التحقيقات أن الضباط و الإفراد منعوا هجوم جماهير المصري علي مشجعي الأهلي، إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي إصابة المجني عليهم و6 ضباط و 22 مجندا، وأضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري وقال "طمئنوني على المباراة وعدم حدوث اشتباكات". وأشار أيضا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من أكبر مشجعي النادي ألأهلي ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة ، حيث أن هناك حالة من التوتر بين مشجعي الفريقين والتهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان ورغم ذلك تلعب المباريات . وقال إنه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التي ستؤدي إلى تلك الوفيات و الإصابات لكان أصدر قرارا بعدم إقامة المباراة ولكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنية من إقامتها، مشيرا إلى أن اللواء عصام سمك طلب من محقق النيابة العامة مواجهة الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التي حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هناك أي محاذير أمنية وقت المباراة  إلا انه لم يتم ذلك، مما يعتبر قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات.   كما  دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات وبطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوى الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب إليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة، مشيرا إلى أن  المباريات السابقة بين الفريقين و التي كان بها أيضا إصابات و إتلاف لمدرجات النادي و لكن المباراة لم تلغ، فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة . وأضاف الدفاع أن المتهم لو كان يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة، وما كان غادر الملعب عقب الشوط الأول، مؤكدا أن القوات كانت كافية، لعدم وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع إقامة المباراة أو تؤدي لتغيير الخطة الأمنية مما ينفي القصد و الإدراك لدي المتهم.