وقفة احتجاجية لـ"قضايا الدولة" ضد رفع باب الادعاء من مسودة الدستور

  نظم عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية، ظهر الأحد، أمام مقر الجمعية التأسيسية للدستور في مجلس الشورى، للتنديد بتدخل لجنة الصياغة في أعمال لجنة نظام الحكم المنبثقة من الجمعية التأسيسية، ورفع باب الادعاء من الدستور، قبولاً لتهديدات نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، على حد قولهم. وطالب أعضاء الهيئة بالنص على ما أقرته لجنة نظام الحكم بإنشاء النيابة المدنية وإسنادها لهيئة قضايا الدولة. وقال المتحدث الإعلامي لنادي هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد مسعود، إنَّ تلك الوقفة تعد أولى الخطوات التصعيدية في حال عدم الاستجابة لما أقرته لجنة نظام الحكم وهناك الكثير من الخطوات التصعيدية التي سيتخذها أعضاء الهيئة في حال عدم الإستجابة لمطلبهم، بشأن إسناد مهام النيابة المدنية لمستشاري هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد . وطالب مسعود المستشار حسام الغرياني التخلي عن موقفه الشخصي ضد الهيئة والتحلي بالحيده وعدم تدخل أعمال لجنة الصياغة في أعمال لجنة نظام الحكم وعد الرضوخ لتهديدات نادي القضاة، مؤكدًا أن قضاة مصر سوف يشرفون على الاستفتاء ونادي القضاة يمثل نفسه فقط. وكانت قد خرجت مسيرة من العشرات من مستشاري هيئة قضايا الدولة من مسجد عمر كرم  في ميدان التحرير، إلى مقر الجمعية التأسيسية للدستور في مجلس الشورى، لتنظيم وقفة احتجاجية ينددون فيها باستمرار لجنة الصياغة وتدخلها في أعمال لجنة نظام الحكم، وما قامت به من رفع باب الادعاء من الدستور لضغوط نادي القضاة عليها.