أعضاء في "قضايا الدولة" يرفضون مقاطعة الاستفتاء على الدستور

رفض بعض أعضاء "هيئة قضايا الدولة"، التهديد بـ"عدم الإشراف على استفتاء الدستور، والانتخابات البرلمانية"، مؤكدين أنه "لا جدوى منه" وأن "معارضة نص النيابة المدنية في مشروع الدستور بلا منطق مقبول".استنكر المستشار مصطفي عبد المنعم عضو "هيئة قضايا الدولة" موقف رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، المستشار حسام  الغرياني، من باب السلطة القضائية، ووصفه بأنه موقف "شخصي" لعدم استجابته لما أقرته "لجنه نظام الحكم" في شأن إنشاء النيابة المدنية، وإسنادها إلى "قضايا الدولة"، فيما رفض "تهديدات" رئيس نادي القضاة  المستشار أحمد الزند بـ"عدم الإشراف على استفتاء الدستور، والانتخابات البرلمانية".في السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تهديد نادى القضاة، بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، أنه "لا جدوى منه" على مستوى مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مؤكدًا أن "هذه التهديدات لا تمثل غالبية القضاة، وأن معارضة نص النيابة المدنية في الدستور معارضة بلا منطق مقبول"، لافتًا إلى أنه "من الجهة العلمية البحتة فإن النيابة المدنية تمثل المرادف لهيئة قضايا الدولة في الأنظمة القضائية المقارنة، ومن ثم فهي شأن خاص بهيئة قضايا الدولة ولا شأن للقضاء العادي بها".وأضاف كشك، أن "الدراسات العلمية والواقعية انتهت إلى أن قيام مستشاري هيئة قضايا الدولة بدورهم الطبيعي، كنيابة مدنية، من شأنه القضاء على مشكلة بطء التقاضي وحصول المواطن المصري على حقه الطبيعي والدستوري في العدالة الناجزة".