"السلفية الجهادية": سلاحنا ضد اليهود وليس الشرطة والجيش

أصدرت الجماعة السلفية الجهادية في سيناء بيانًا بعنوان "بخصوص انتهاكات الشرطة الأخيرة". نشر البيان على المواقع الجهادية في شبكة الأنترنت واتهمت أجهزة الحكم بتدبير تلك الأحداث لإيجاد مبرر للقمع -على حد وصف البيان . وجاء نص البيان: "تابعنا - وتابع كل غيور على هذه البلاد - ببالغ الأسى والقلق الأحداث الأخيرة التي حدثت في سيناء العزيزة، والتي تعصف بأي حالة من الاستقرار تظهر في هذه البقعة العزيزة والحساسة من أرض مصر والعالم الإسلامي، حيث تفاجأ الجميع بالممارسات العنيفة الدموية المتتالية - فهي ليست الأولى من نوعها - من قوات الشرطة والتي تمثلت في قتل وإصابة أربعة من أبناء سيناء في حادثتين متفرقتين وفي ظروف لا تستدعي أبداً استخدام القوة والسلاح الناري، الذي يُشترى من أموال الشعب من أجل حمايتهم لا لإنتهاك حرماتهم وسفك دمائهم بلا جريرة ولا ذنب. ففي الحادثة الأولى سيارة أجرة (تاكسي) تهرب من الكمين وهذا حادث اعتيادي في أي كمين لفقدان السائق لرخصة القيادة أو عدم إتمام أوراق السيارة أو أي سبب آخر - وهذا خطأ ولا شك- ولكن ما الخطر الذي يمثله ذلك على أفراد الشرطة في الكمين ليطلق الضابط الرصاص المباشر على رأس السائق فيقتله ويصيب الراكب بجوار السائق بطلقتين في الظهر، ثم ماذا بعد ذلك؟؟ يكافأ القاتل بنقله إلى محافظة القاهرة!!.. والحادثة الثانية، يطلق الضابط الرصاص على سائق سيارة نصف نقل فيقتل السائق و يصيب مرافقه أيضاً ولا ينتهي التعدي عند ذلك، بل تجر الجثة من السيارة بطريقة غير آدمية، ماذا يحدث؟؟؟ ولماذا كل هذا؟؟؟ ثم ماذا بعد ذلك؟؟ يستمر مسلسل البراءات للقتلة!!. أدت تلك الحوادث إلى حالة غليان غير مسبوقة في الشارع وطلب المحاكمة والقصاص، وقابل تلك المطالب المشروعة التجاهل من الأجهزة المعنية مما زاد من حالة الغضب وأدى لحادث استهداف دورية الشرطة ومقتل أفراد منها. تبع ذلك حملة إعلامية تصور الأمر على أنه انفلات أمني واستهداف للشرطة في سيناء، واتهم البعض الجماعات الجهادية في سيناء - رغم أننا أعلنا من قبل أنه ليس من أهدافنا استهداف الجيش والشرطة، وأن سلاحنا موجه لأعدائنا وأعداء أمتنا اليهود - كل هذا لتحويل دفة الأمر من جرائم ارتكبتها الشرطة وتجاهل من الأجهزة المعنية من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ورد فعل المظلومين من المواطنين، تحويل هذه الحقيقة إلى أنها أعمال عنف وتعدي على الشرطة. ولذلك فإننا نعلن الآتي: 1- أننا نطالب بالقصاص العاجل ممن تجرأ على إراقة دماء المسلمين بلا ذنب، ومحاسبة من يقف ورائهم من مسؤولين ومحرضين. 2- إن هذه الأحداث ليست عفوية بل هي أحداث مدبرة، تدبرها أجهزة تريد أن تعيد سيطرتها وسابق بطشها وجورها، تريد أن تعطي لنفسها مبرراً أمام الرأي العام لتعود لسابق ممارساتها القمعية فتصطنع أحداث تظهر أمام الرأي العام على أنها انفلات وتعدي على الشرطة والجيش فيكون تدخلها وانتهاكها لحقوق وكرامة المواطنين مبرراً بل مطلوباً من المغيبين الغير مدركين لحقائق الأمور. 3- إن هذه الأحداث ليست بمعزل عن الأحداث في سائر مناطق مصرنا العزيزة، بل هي حلقة واحدة وسلسلة متصلة من الممارسات تهدف إلى ما سبق ذكره من إعادة سيطرة أجهزة الظلم والجور من مخابرات وأمن الدولة وبطش الشرطة، حيث افتعال أحداث وتهويلها ومتابعة ذلك بحملات إعلامية لصنع حالة من الذعر لدى المواطنين وتبرر انتهاكات تلك الأجهزة. وفي الختام، نكرر أن مشكلة أهل سيناء في التجاهل والتهميش وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية من وظائف وفرص عمل وخدمات أساسية لا يستغني عنها إنسان من مياه وغاز ووقود وخلافه، وكذا الظلم الواقع على أبنائها والتي تصل لأحكام الإعدام بالجملة بلا أدلة ولا إثبات جرم، ويضاف على ذلك أعداء الداخل الذين يريدون إرجاع الظلم والطغيان مرة أخرى. أما عدو الخارج اليهودي فأبناؤكم المجاهدين بفضل الله له بالمرصاد يقطعون أوصاله ويفسدون مؤامراته ويدمرون أحلامه