عقوبات أٌممية سابقة ضد كوريا الديمقراطية لإجرائها تجارب نووية وصاروخية

أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صباح (الأحد) صاروخا بعيد المدى.وقد يؤدي الإطلاق ، الذي كان مقررا بشكل أولي في الفترة ما بين 8 و25 فبراير قبل أن يتم تقديمه لاحقا إلى الفترة ما بين 7 و14 فبراير، قد يؤدي إلى فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.فيما يلي قرارات الأمم المتحدة السابقة التى تحتوى على تدابير عقوبات اعتمدت بعد قيام كوريا الديمقراطية بإجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ بالسيتية.

15 يوليو 2006 -- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار رقم 1695 وذلك ردا على قيام كوريا الديمقراطية بإطلاق سبعة صواريخ في المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، بما في ذلك صاروخ تايبودونغ - 2 طويل المدى في 5 يوليو 2006.وحث القرار كوريا الديمقراطية على العودة إلى التزاماتها القائمة المتعلقة بوقف إطلاق الصواريخ.كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم الوضع المتوتر، وإلى حل هذه القضية من خلال الوسائل السياسية والسلمية.

14 أكتوبر 2006 -- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1718 في أعقاب قيام كوريا الديمقراطية بإجراء أول تجربة نووية تحت الأرض وذلك في 9 أكتوبر 2006 في شمال هامغيونغ-دو في شمال شرق البلاد.وأدان القرار التجربة النووية لكوريا الديمقراطية باعتبارها "تهديدا واضحا" للسلام الدولي، وحظر بيونغ يانغ من إجراء أية تجارب نووية في المستقبل أو إطلاق أية صواريخ باليستية.

وتضمنت العقوبات في القرار 1718 حظرا يشمل المواد العسكرية والتكنولوجية والسلع الفاخرة، ويمنع تحويل أموال مرتبطة بالصواريخ، والأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.وحظر القرار تجارة الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والعربات القتالية المدرعة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ.كما فرض حظرا للسفر على الأفراد وأسرهم ممن دعموا أو شاركوا بتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الديمقراطية.

12 يونيو 2009 -- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1874 ردا على التجربة النووية الثانية لكوريا الديمقراطية التي أجريت في 25 مايو عام 2009، حيث أعرب فيه عن "أشد عبارات الإدانة" ضد سلطات كوريا الديمقراطية، كما شدد العقوبات المفروضة سابقا والمنصوص عليها في القرار رقم 1718.ووسع القرار حظر الأسلحة من خلال حظر جميع ورادات وصادرات الأسلحة، باستثناء الأسلحة الصغيرة.

كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تفتيش جميع الشحنات المتجهة إلى كوريا الديمقراطية والقادمة منها، والتي تمر داخل أراضيها للاشتباه في أنها قد تحتوي مواد نووية أو مرتبطة بالصواريخ.كما دعا القرار جميع أعضاء الأمم المتحدة ووكالات الإقراض الدولية إلى الامتناع عن تقديم قروض جديدة أو مساعدات مالية أخرى لكوريا الديمقراطية غير مخصصة لأغراض إنسانية.

22 يناير 2013 -- تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2087 بعد قيام كوريا الديمقراطية بإطلاق النسخة الثانية من القمر الصناعي "كوانغ ماياونغ سونغ" ووضعه في مداره بنجاح في 12 ديسمبر عام 2012.وطالب القرار كوريا الديمقراطية بالامتثال لجميع القرارات ذات الصلة التي وافق عليها مجلس الأمن وعدم استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لأي عملية إطلاق.

كما جدد التأكيد على السعي للتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للقضايا المعنية، ودعا إلى استئناف المحادثات السداسية حول قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.7 مارس 2013 -- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2094 ردا على التجربة النووية الثالثة لكوريا الديمقراطية التي أجريت في 12 فبراير 2013.وطالب القرار كوريا الديمقراطية بعدم القيام بأي تجارب نووية أخرى، والتخلي عن أي برامج تسلح نووية، والعودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما دعا القرار إلى حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للوضع الحالي، فضلا عن استئناف المحادثات السداسية.وبموجب القرار، فإنه يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش جميع الشحنات البحرية أو الجوية العائدة لكورية الديمقراطية التي "تكون داخل أراضيها أو تمر عبرها" في حال تم الاعتقاد بأنها تحتوي مواد غير مشروعة.ودعا القرار الدول إلى رفض دخول سفن تابعة لكوريا الديمقراطية إلى موانيئهم أو مطاراتها في حال رفض السفينة التفتيش.

كما أعرب عن عزمه على اتخاذ "المزيد من التدابير الهامة" في حال قيام كوريا الديمقراطية بإطلاق صاروخ أو إجراء تجربة نووية جديدة.