الطيبي تقترح تشكيل مجلس انتقالي لإدارة مصر عقب سقوط الإخوان 30يونيو

دعت الناشطة السياسية والعضوة المستقيلة من تأسيسية الدستور منال الطيبي إلى تشكيل مجلس انتقالي من خمسة أشخاص بما فيهم ممثل للجيش، وذلك عقب مظاهرات 30  يونيو الحالي التي تدعوا إليها حركة "تمرد" من أجل سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والتي يتوقع خلالها أن تنجح في إسقاط النظام الحالي القائم عليه جماعة الإخوان المسلمين، على حد قولها. وقالت الطيبي " لم أكن أود أبدا طرح أسماء، إلا أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الناس تحتاج لأسماء محددة تتناقش بشأنها، كما أن طرح أسماء أصبح مهما للغاية لكي نستطيع الحشد والالتفاف حولها ودعمها والترويج لها". وأضافت "الفترة القادمة نحتاج لقيادات تمتلك الكثير من الخبرة والعلم لإخراج البلاد من الكوارث التي حاقت بها في ضوء حكم الإخوان المسلمين، وليس مجرد قيادات سياسية ذات خطاب ديماغوجي يرضي طموحات الجماهير لكنه غير قابل للتنفيذ، ولتحديد هذه الأسماء علينا أن نحدد المجالات الهامة التي نحتاج إلى قيادات بها واللازمة في إدارة البلاد، وهذه المجالات في رأيي هي الاقتصاد، والشؤون الخارجية، والشؤون الداخلية، والقانون والدستور،  إلى جانب ممثل للجيش". وأوضحت أن الأسماء التالية هي مجرد اقتراحات ترى أنها الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية والتي تبعدنا أيضا عن الصراع السياسي. وأقترحت كل من أحمد النجار أو عبد الخالق فاروق عضو في  المجلس عن الملف الاقتصادي، والدكتور إجلال رأفت عن الملف الخارجي، والدكتور إبراهيم درويش عن  شؤون قانونية ودستورية. وأكدت أن " الشؤون الداخلية لا تعني وزارة الداخلية ولكن كل ما يهم الشأن الداخلي من تخطيط وتنمية وتطوير وأمن وغيرها من الأمور"، فيما لم تحدد  شخصاً بعينه لتحمل مسؤولية هذا لملف، موضحة أن عضو المجلس الانتقالي من الجيش فيكون اختياره من خلال القوات المسلحة. وشددت على أن السياسيين من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، إذا كانوا يريدون بالفعل خدمة هذا الوطن فعليهم التعاون مع هذه الأسماء ودعمها لإنجاحهم وليس لإفشالهم، إن كان يهمهم بالفعل مصلحة الوطن وليس مجرد الصراع السياسي على المناصب والكراسي. وشمل السيناريو الذي وضعته الناشطة ما بعد سقوط النظام تعطيل العمل بدستور الإخوان وإصدار إعلان دستوري جديد للمرحلة الانتقالية ينص على صلاحيات المجلس الانتقالي ودوره وأهدافه، وطريقة إصدار قراراته، ومراقبة أدائه، وعزله إن اقتضى الأمر، ومن له الحق في ذلك، وكيفية الإحلال والتجديد فيه إذا تعذر على أحد أعضاء المجلس الاستمرار لأي ظرف من الظروف. وأوضحت أن هذا المجلس يدير البلاد لمدة عامين كفترة انتقالية يقوم خلالها بتشكيل الحكومة الجديدة من التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة في مجالاتهم، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من الفساد والمفسدين وإعادة هيكلة جهاز الشرطة والأمن الوطني، ووضع سياسات اقتصادية تضعنا على طريق العدالة الاجتماعية وتعمل على التخلص من هيمنة الإمبريالية العالمية على القرار الوطني، والتعامل مع الملفات الخطيرة التي تهدد الأمن القومى مثل سيناء وقضية مياه النيل واستعادة الأمن في البلاد، لافتة إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق بين يوم وليلة ولا عام أو أثنين، لكن على الأقل تضع هذه الخطوات أقدامنا على الطريق الصحيح. وأكدت ضرورة العمل على توحيد الصف الوطني بشأن القضايا القومية بعد الانشقاق الذي أحدثه حكم الأخوان المسلمين بين أبناء الشعب المصري ،مع الترتيب لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وأوضحت أنه قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي تبلغ عامين يجب أن يكون قد تم الانتهاء من الدستور الجديد والاستفتاء عليه. واقترحت إجراء الانتخابات من أسفل، بمعنى انتخابات المحليات، ثم البرلمان، ثم الانتخابات الرئاسية، وإذا تعذر الوقت لذلك، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور مع استمرار الجمعية التأسيسية في الانعقاد كسلطة تشريعية لحين انتخاب البرلمان، (حتى لا يتولى الرئيس السلطة التشريعية في ضوء غياب البرلمان)، فإذا كان الشعب قد انتخب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وخرج الدستور بـ(نعم) فليس هناك غضاضة من أن نأتمنها على سن القوانين كمهمة مؤقتة. ورأت أنه حال لم يتم إقرار الدستور وتم إعادته مرة أخرى للجمعية التأسيسية، مما يعني أيضا تأجيل الانتخابات، من الممكن مد الفترة الانتقالية للمجلس الانتقالي لحين الانتهاء من الدستور والانتخابات الرئاسية، ويتم حل المجلس الانتقالي بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات ولا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الترشح لأي منصب سواء الرئاسة أو عضوية البرلمان أو غيرها لمدة دورة كاملة (سواء رئاسية أو برلمانية). وأوضحت أنها تمتلك رؤية تقدمها لسياسيون والشعب المصري كمحاولة للاجتهاد قابلة للنقاش والتطوير، لان كل نقطة من هذه النقاط تحتاج لمزيد من التفصيل والشرح، ولكن هذا طرح أولى لوضع الإطار العام فقط دون الدخول في تفاصيل الآن. وأشارت إلى أن "هذه الرؤية جاءت لتجنبنا سيناريو مستقبلي عشوائي، يفيد قوى الثورة المضادة ولا يفيد قوى الثورة الحقيقية، بل يأتي وبالا عليها، وعلينا أن نضع تصورا في حال سقوط حكم الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي أصبح حتمياً لا مفر منه لإنقاذ البلاد من مصير أسود لا يعلمه إلا الله إذا ما استمروا في الحكم".