دعوى قضائية تطالب بحلّ "الحرية والعدالة" وتصفية أمواله

أقام المرشح السابق في انتخابات الرئاسة في مصر أبو العز الحريري, دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفهتم, للمطالبة بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، لزوال أسباب استمراره في الحياة السياسيةوجاءت مبررات دعوى حل الحزب، إلى إنشائه على أسس تُخالف قوانين وأسس إنشاء الأحزاب السياسية المصرية، وهو عدم السماح بإنشاء أحزاب على أسس طائفية أو دينية، حيث قال الحريري، إن "الحرية والعدالة" تلقى دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية وقدره 8 مليار جنيه, وهذا ما ظهر جليًا بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي من الحكم, معتبرًا ذلك مخالفًا أيضًا للقوانين المصرية، مضيفًا أن الحزب تابع لجماعة "الإخوان"، وهذا وضع منافي لأسس إنشاء الأحزاب, متهمًا إياه بحمل للسلاح، وممارسة العنف بأشكال وممارسات مختلفة، منها حصار المحكمة الدستورية، ومدينة الإنتاج الإعلامي واتهم القيادي اليساري, حزب "الحرية والعدالة" بالاعتداء على الدستور بأشكاله كلها، من خلال رئيسه السابق محمد مرسي، الذي "ضرب بالقانون عرض الحائط من أجل تمكين جماعة (الإخوان المسلمين)"، فيما طالبت الدعوى بتصفية أموال الحزب، وتحديد الجهة التي ستؤول إليه، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف الإدارية وأتعاب المحاماة وتقدم المحامي محمد علي عبدالوهاب، وكيلاً عن الحريري، بالدعوى إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، وتتضمن "أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي راح ضحيتها زهرة أبناء الوطن، وأصيب فيها الآلاف، ولد حزب (الحرية والعدالة) بشكل غير شرعي أو قانوني، بصفقة تمت بين رجال مبارك ورجال المرشد، بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس الحزب السابق محمد مرسي ورئيس الحزب الحالي سعد الكتاتني مع نائب رئيس الجمهورية في حينه عمر سليمان، وبعدها سيطرت الجماعة والحزب على السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى، واقعة تحت الغالبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها العديد من الجرائم، وفي الفترة التي تولى فيها حزب (الحرية والعدالة) حكم البلاد، قضى فيها رجال الجماعة على دولة القانون، من خلال إعلانات دستورية (غير دستورية)، وعرّضوا فيها الأمن القومي للبلاد إلى الخطر، بجلب عتاة الإجرام والإرهابيين من الخارج، والإفراج عن الآخرين في الداخل، وغضّوا الطرف عن جرائم أنصار الجماعة ورجالها، فعسوا في الأرض فسادًا، وارتكبوا جرائم عدة في حق الشعب المصري، فأفسد الحزب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل، من خلال جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة، والمحظورة قانونًا والتنظيم الدولي، وذلك بممارسة شؤون الحكم بعيدًا عن إرادة المواطنين، وأن قيادات الحزب والجماعة، وعلى رأسهم رئيس الحزب سعد الكتاتني ومرشد الجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد للجماعة المحظورة، قاموا بتحريض عناصرهم على قتل الثوار في الاتحادية والمقطم ورمسيس والنهضة، وسائر ربوع مصرنا الغالية، وقدموا لهم السلاح ونقلوهم لأماكن المواجهات مع الثوار، الأمر الذي نتج عنه قتل العشرات من المصريين وإصابة الآلاف منهم، وأن الجماعة والحزب والرئيس المعزول افتقدوا إلى أدنى درجة من الكفاءة في إدارة الدولة، بينما يغيب مبدأ الاستحقاق والجدارة في تعيين الذين يتولون الوظائف القيادية العامة، وهم إما (إخوان) عاملون أو منتسبون أو متعاطفون أو متأخونون أو منسحقون يأتمرون بأمر الجماعة، وهذا نوع من الفساد الإداري، يُدمّر مقدرات الدولة، فقيادات "الإخوان" لم يجربوا في تسيير أمور دولة من قبل، ولم يعترفوا بغياب هذا الإمكان عنهم، بل كابروا وتصدروا المشهد الرسمي، ورفضوا فتح أي باب أو نافذة لتعاون أصحاب الكفاءات الحقيقية معهم، وتصرفوا وكأن الدولة هي شُعبه من شُعب الجماعة"..