الكنائس المصرية تقدم مقترحاتها لـتعديل الدستور

بدأت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، الإعداد لمذكرة تفصيلية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة إلى لجنة تعديل الدستور، والتي أكدت أن أهم المواد التي يطالبون بضرورة تعديلها هي المادة الثالثة من الدستور، بحيث تنص أنه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وألا يتم تحديد غير المسلمين بأنهم يهود ومسيحيون فقط لأن هناك طوائف أخرى غيرهم. كما طالبوا بضرورة إلغاء المادة (219) من الدستور، والتي أضيفت إلى المادة الثانية باعتبارها "دخيلة" علي حد قولهم، كما أعلنوا عن مطالبهم بضرورة تعديل المادة المتعلقة بأن الدولة والمجتمع يتوليان الحفاظ على النظام العام، على أن يكون نص المادة هو أن الدولة هي فقط من تتولى الحفاظ على النظام العام. وقال رئيس الطائفة "الإنجيلية"، القس صفوت البياضى، إنه لم يجرِ أي اتصالات حتى الآن من مؤسسه الرئاسة لترشيح ممثل للكنيسة في لجنة تعديل الدستور، مؤكدًا أن الكنيسة لديها مقترحات بشأن التعديلات الدستورية. وأشار البياضى أن "الكنيسة الإنجيلية" تؤيد الإبقاء على المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ولكنها ستطالب في الوقت نفسه بضرورة إلغاء المادة (219)، التي أضيفت في الدستور الساقط وأصبحت دخيلة عليه، مؤكدًا أن "الكنيسة الإنجيلية" ستطالب بضرورة تعديل المادة الثالثة من الدستور بحيث يكون نصها "لغير المسلمين فقط الاحتكام لشرائعهم وألا يتم تحديد غير المسلمين بأنهم اليهود والمسيحيون فقط، خاصة أنه هناك طوائف أخرى غيرهم.  وأوضح أن الكنيسة ستطالب بضرورة تعديل المادة المتعلقة بأن الدولة والمجتمع تتوليان الحفاظ على النظام العام، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون نص المادة هو أن الدولة هي فقط من تتولى الحفاظ على النظام العام. وقال المحامي القبطي، نجيب جبرائيل، إن "الكنيسة الأرثوذكسية" رشحت، مطران طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى، الأنبا بولا، ليكون ممثلاً للكنيسة الأرثوذكسية في لجنة تعديل الدستور المكونة من 50 عضوًا، يمثلون مختلف تيارات وطوائف المجتمع المصري، مؤكدًا خبرته في ذلك الشأن، بصفته أحد الأعضاء في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور السابقة. وأضاف جبرائيل أن هناك عددًا من المقترحات لتعديل الدستور جري إعداد مذكرة بها لتقديمها لرئاسة الجمهورية وتعديلها وفق آليات التعديل المقبلة، كما أكد أن هناك عددًا آخر من مقترحات التعديل تشمل المواد المتعلقة بالحريات بحيث تسمح بمزيد من إضفاء الحريات علي المواد الدستورية، مشددًا على وضع مواد أخرى في الدستور لتمكين الشباب المصري تعيد آلية حقوقه المسلوبة، نافيًا أن يكون هناك رؤى لدى الكنيسة لتعديل أي مواد أخرى متعلقة بالقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات المصرية.  وكان مستشارو الرئيس المؤقت عقدوا اجتماعًا، الأسبوع الماضي مع أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنيسة، الأنبا بولا، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة وشخصيات سياسية قبطية، لبحث الاعتراضات على الإعلان الدستوري. من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم "الكنيسة الكاثوليكية"، الأب رفيق جريش، ، إن مؤسسة الرئاسة طلبت من الكنيسة إرسال مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة تعديل الدستور، مؤكدًا أن الكنيسة ستستعين بمستشارين قانونيين لمساعدتهم في إعداد مذكرة تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة. وأوضح أن أهم التعديلات الدستورية التي ستطالب بها الكنيسة بشكل عام، ستتعلق بالتأكيد على مدنية الدولة مع إلغاء المادة الثالثة من الدستور بحيث يتم تعديلها وتعطى الحقوق لغير المسلمين وليس المسيحيين واليهود فقط، بالإضافة إلى إلغاء المادة (219) من الدستور الساقط.  وأشار أن الكنيسة ستعكف خلال هذه الأيام على إعداد مذكرة تفصيلية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الساقط للخروج برؤية موحدة وإرسالها إلى لجنة تعديل الدستور. هذا وبدأت، الأحد، لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في استقبال الاقتراحات علي تعديل الدستور لمدة أسبوع.