"ثوار مصر" تطالب بإعلان دستوري يحل الأحزاب الدينية

طالبت "جبهة ثوار مصر" رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بـ "إصدار إعلان دستوري، يؤكد على حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وذلك طبقًا لمواد الدساتير المصرية السابقة كلها، وحتى الدستور المعطل، والذي نصت فيه المادة الخامسة على أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني. وقال رئيس المكتب السياسي للجبهة محمد الفرماوي: إن ثورة "30 يونيو"، والتي كانت الأكبر حشدًا في تاريخ ثورات العالم كلها، لم تقم ضد الرئيس محمد مرسي فقط، بل كانت ضد الأحزاب كلها، التي شوهت صورة الإسلام وزرعت بذور الفتنة بين المصريين وقسمتهم إلى مؤمنين وغير مؤمنين، رغم أن الدين الإسلامي نفسه حرم التحزب والتشتت. وأبدى الفرماوي "اندهاشه من موقف حزب "النور"، الذي يرفض تشكيل حكومة كفاءات، ويصر على تأسيسها طبقًا لمبدأ التوافقية ما بين الأحزاب السياسية، رغم فشل هذا المبدأ تاريخيًا وحتى الآن"، مؤكدًا أن "حزب "النور"، ليس له الحق في التحدث عن الثورة إطلاقًا، فهو شارك وبقوة في ازدياد الاحتقان السياسي في الشارع المصري، بسبب مواقفه المؤيدة لنظام مرسي وجماعته على طول الخط، سواء في مواقف الإعلان الدستوري والدستور أو سلق القوانين في مجلس الشورى، ثم تخلى عنه، لما وجد أن شعبية جماعة الأخوان باتت في الحضيض"، ومؤكدًا أن "القواعد الشعبية للدعوة السلفية التي أسست الحزب، مازالت تساند وتؤيد الرئيس المعزول مرسي حتى الآن، وأن من يتفاوضون الأن هم قياداتهم فقط". وناشد الفرماوي حزب "النور" وكل الأحزاب الدينية "التمسك بوحدة الصف المصري، وعدم وضع قواعد مستحيلة للتفاوض، مع بقية القوى السياسية".