"الحرس الجمهوري": لن نسمح باقتحام القصر لأنه ملكًا للشعب

وجه قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، الخميس، رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها على أن قوات الحرس الجمهوري لن توجه أي اعتداء على أبناء الشعب المصري، وقال أنه لا ينتظر ولا يتوقع في الوقت نفسه أن يوجه أبناء الشعب المصري أي اعتداء على قوات الحرس، الذين هم جزء من نسيج الشعب الواحد.  وأكد زكي في تصريحات صحافية أن حق التظاهر السلمي مكفول ومن حق أبناء الشعب المصري التعبير عن رأيهم بكل سلمية وقائلاً "إن قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب وبالتالي فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة باقتحام القصر الرئاسي الذي يعد ملكًا للشعب المصري"، وأكد أن قوات الحرس الجمهوري تحرص على تنفيذ مهامها في حماية ممتلكات الدولة التي هي من أموال وقوت الشعب المصري. وقال أنه لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر فمهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر إلا في حالة محاولة اقتحام أسواره. وأكد زكي في هذا الصدد، أن الجميع من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري والمتظاهرين هم من أبناء الشعب المصري.  مشيرًا أنه ليس من مهام الحرس الجمهوري إلقاء القبض على أية أشخاص أو أفراد لم يصدر منهم أية أعمال اعتداء على المنشآت أو الأشخاص التي يقوم الحرس بتنفيذ مهام التأمين لهم،  نافيًا بذلك أية مزاعم يرددها البعض خلافًا لذلك، وقال أنه لا دخل لقوات الحرس الجمهوري في رغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، وأن مهمته الأساسية هي حماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب، وعدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري لمهامها تعد خيانة لأمانة أوكلها إليه الشعب المصري. وعبر في الوقت نفسه عن ثقته الكاملة في عدم خروج المظاهرات عن سلمي التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته. مشيرًا إلى قيام قوات الحرس فجر الخميس، بإزالة الحواجز الخراسانية والمعدنية كافة من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي، ونقلها بجوار سور القصر لتكون  حرمًا  للقصر خلال مظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري لحماية المنشأة التي تعد ملكًا للشعب وليست ملكية خاصة.  وأوضح أن نقل هذه الحواجز لتكون تحت سور القصر جاء بهدف منع أية احتكاكات بين قوات حماية تأمين القصر والمتظاهرين. مؤكدًا أن الشوارع كافة المحيطة بالقصر مفتوحة بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة والحركة المرورية.