قنديل: المياه قضية مصيرية وأمن قومي في المقام الأول

قال رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل إن وقضية المياه هى "قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، وتعد قضية أمن قومي في المقام الأول ومصر بطبيعتها الجغرافية أكثر دول العالم جفافاً". أضاف قنديل خلال إلقاء بيانه عن أزمة السد الأثيوبي أمام مجلس الشورى، أن "المحور الخارجي، الذى قامت عليه العلاقات مع دول حوض النيل، يتباين فى حجم العلاقات الخارجية، وفقا لرؤية القيادة السياسية ووفقا لأولويات مصر، واستقر في وجدان صانع القرار المصري أن منطقة حوض النيل منطقة محورية، وحرصت مصر على بناء الثقة المتبادلة مع دول حوض النيل"، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون النيل مجالاً للتفاهم والحوار وليس للصراع، مضيفاً: "أكدنا على حق كل دول حوض النيل فى النهر، وهذا استمر منذ الستينات حتى الآن". وأشار إلى أن مصر ساهمت في إنشاء وتعلية خزان في أوغندا عام 91، وأن مصر لا تعترض على أي مشروع في حوض النيل لا يضر بمصالحها المائية، و"هناك سلسلة من السدود تقوم بها دول الهضبة الأفريقية دون طاقة تخزينية للمياه، وتستهدف توليد كهرباء فقط، و"نحن نبارك هذا"، ولم تعترض مصر على بناء خزانات بالسودان بالتنسيق والتعاون بين البلدين، مضيفاً: "نحن نساند التنمية في دول حوض النيل بمبدأ المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الضرر". وأوضح رئيس الوزراء أن مبادرة حوض النيل قامت على مسارين، الأول مشروعات دون وجود أى ضرر، والمسار الثاني هو التفاوض حول إطار قانونى ينظم العلاقة بين دول حوض النيل، وقد توافقت الدول على معظم مواد الاتفاقية الإطارية، واختلفت على 3 مواد، مؤكداً أن الدول التى لم توقع على هذه الاتفاقية حتى الآن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان. وقال "قنديل"، إن مصر عملت على تنشيط العلاقات الاستثمارية مع دول الحوض، مشيراً إلى أن نسبة التبادل التجاري 500%، والاستثمارات المصرية فى أثيوبيا بلغت 2.2 مليار دولار. وأكد أن الحكومة وضعت دول الحوض على رأس الدول التي تحظى بدعم من الصندوق المصري للتعاون الفني، والذي قدم 125 معونة طبية ولوجيستية وغذائية، وأوفد 49 خبيراً حتى الآن. وأضاف "قنديل": "ما بعد الثورة تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى التى قام بها مصريون، على رأسها زيارات رئيس الجمهورية لأثيوبيا وغيرها، وزيارات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والزيارات المتكررة لوزير الموارد المائية والرى". وتناول قنديل في بيان أمام مجلس الشورى الاثنين، الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، لتنظيم حقوق الانتفاع بالمياه، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التى وقعت أيام الاستعمار تتوارث كما تتوارث اتفاقيات الحدود