دعوة قضائية تطالب بإعادة الانتخابات وبطلان ترشح مرسي

وجه المحامي طارق محمود، دعوى قضائية ضد الرئيس المصري محمد مرسي، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز المرشح محمد مرسي، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين المرشحين حمدين صباحي وأحمد شفيق. وقال المحامي طارق محمود في دعوته " إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 حزيران/يونيو الحالى حكماً دستوريا بحل مجلس الشورى، وهذا يعني أن الرئيس محمد مرسي، يفتقد شروطاً جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقاً لنص المادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر في آذار/مارس 2011 والتى نصت على انه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريقة الانتخاب في أي من مجلسى الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وأضاف في الدعوة "لما كانت الدستورية العليا أصدرت فى 14 حزيران/يونيو 2012 حكماً بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب أعضائه، وصدر أيضاً حكما بحل مجلس الشورى أصبح الرئيس محمد مرسى لايمتلك صفة شرعية فى ترشيحه لانتخابات الرئاسة، لأن حزبه لا يملك أي مقعد في مجلسى الشعب والشورى الذين تم حلهما وبالتالي بطلان الانتخابات وما بنى على باطل فهو باطل اي ان ترشح الرئيس مرسي بات باطلاً ومن ثم يجب أن يتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية. من جانبه صرح الخبير الدستوري ثروت بدوي لـ "العرب اليوم" أن ترشيح محمد مرسي للانتخابات كان قبل الإعلان عن بطلان مجلس الشعب، وليس هناك مادة في القانون أو الدستور تتعامل بآثر رجعي، فالقوانين تصدر لما هو مقبل