طوارئ الإسماعيلية تؤجل محاكمة جهاديين لدواعي أمنية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الإسماعيلية، الاثنين، تأجيل محاكمة ثلاثة جهاديين بينهم حماد أبو شيته في قضية تنظيم التوحيد والجهاد والتي صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام والمؤبد لإدانتهم بقتل رجال شرطة وجيش في هجمات مسلحة على مركز شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية إلى جلسة 23 أيلول/ سبتمبر المقبل، لدواعي أمنية وعدم حضور المتهمين من محبسهم، ولحين ورود تحريات الأمن الوطني، وسماع شهادة المقدم طارق هجرس مجرى التحريات. وكانت أحكام صدرت بحق المتهمين في أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن 18 آخرين صدرت ضدهم أحكاماً بالإعدام والمؤبد في القضية المعروفة باسم تنظيم التوحيد والجهاد، إلا أنهم كانوا هاربين وأعيد محاكمتهم بعد القبض عليهم. ويعاد محاكمة كلا من إبراهيم سليمان عيد فياض والمحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا، وأحمد عبد الله حمدان قيشاوي الشهير بحمادة شيته، وعلام محمد علي والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد"غيابيا" وذلك لاشتراكهم مع آخرين في مهاجمة مبنى قسم ثان العريش ومبنى بنك الإسكندرية مما تسبب في استشهاد ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خلال عام2011 . وورد أسم شيته في تصوير مرئي لخاطفي رجال الشرطة والجيش يطالبون فيه بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن تتم عملية تحريرهم يوم الأربعاء الماضي. وسبق أن أصدرت محكمة أخرى في أيلول/سبتمبر الماضي حكمها على 14 متهما في تنظيم التوحيد والجهاد بالإعدام شنقا والسجن المؤبد على 4 آخرين من بينهم المتهمين الذين تم القبض عليهما، أخيرا في مدينة العريش وبراءة 6 آخرين وانقضاء الدعوة عن متهم لوفاته. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية داخل وخارج مجمع محاكم الإسماعيلية، خصوصا وأن المتهمين كانوا من ضمن من طلبت المجموعة المسلحة التي خطفت رجال الشرطة والجيش الأسبوع الماضي بالإفراج عنهم. ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف. ويواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين من الشرطة وأخر من القوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري حزيران/يونيو، وتموز/يوليو من العام قبل الماضي. كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.