"مصر اليوم" ينشر تعديلات القانون المقترحة للسلطة القضائية

بدأ مجلس الشورى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، وسط ارتداء نواب التيار المدني للأوشحة السوداء اعتراضا على مناقشته، والاتفاق مع أعضاء حزب النور على الانسحاب فور التصويت عليه، باعتبارهم قوة مؤثرة في التصويت داخل المجلس. وينشر "مصراليوم"  تقرير اللجنة التشريعية المعنية بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن التقرير الاقتراحات التالية : أولا : أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي. ثانيا : ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا وبيان جهات الندب ومدته وآليته. ثالثا : تعيين النائب العام وفقا لحكم المادة ١٧٣ من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري. رابعا : تنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة. خامسا : الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفقا لنص الدستور. سادسا : المساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات  في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص الدستور، وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن. سابعا :  توفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء في حالات الخروج إلى المعاش والمرض والعجز. ثامنا وأخيرا : فيما يتعلق بإحالة القضاة إلى التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور، إلا أن اللجنة ترى أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة. وأكد التقرير أن مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها فيه. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قانون السلطة القضائية الحالي، يحتاج إلى كثير من التطوير والإصلاح ، وجاء الدستور الجديد الذي اختص السلطة القضائية بكثير من الأحكام التي تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء وشموخه وتأكيد رسالته السامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات .   وأضافت أن ذلك  اقتضى إعادة النظر في قانون السلطة القضائية الحالي لتنسيق الأحكام المنظمة للقضاء وتدارك أوجه الخلاف التي باتت قائمة بين نصوص الدستور الجديد ونصوص القانون الحالي للسلطة القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم والسعي بالنظام القضائي نحو الكمال وتحقيق لذلك جميعه جاءت المشروعات الثلاثة المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية. في السياق ذاته اتفاق أعضاء التيار المدني مع أعضاء حزب النور، على الانسحاب من جلسة مجلس الشورى بمجرد التصويت على تعديل قانون السلطة القضائية، وارتدى نواب التيار المدني أوشحة سوداء، اعتراضا على مناقشة القرار. ومن جانبهم أكد نواب حزب الوسط إصرارهم على التصدي لأي محاولات لوقف مناقشة مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية. وقال النائب عن حزب الوسط طارق الملط، في تصريحات صحافية قبل الدخول للجلسة  "إن نواب حزب الوسط أبلغوا الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، حرصهم على مناقشة المقترحات المقدمة من نواب أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية". واحتشد العشرات من القوى الثورية والمدنية خارج قاعة المجلس للتنديد بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.