السلفيون مع "الضباط الملتحين" في وقفتهم أمام "الإتحادية"

قررت سبع حركات سلفية مشاركتها في وقفة الضباط الملتحين, التي دعت إليها الحركة الضباط الملتحين، في أول حزيران/يونيو المقبل، أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وهددت الحركات السلفية بتنظيم حملات تدعو الشعب لعدم التصويت لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة. فقد أعلنت حركة "صامدون" عن مشاركتها في تظاهرات "الضباط الملتحين" التي دعت لها العديد من الحركات والأحزاب الإسلامية، أمام قصر الاتحادية في الأول من شهر حزيران/ يونيو المقبل ، لدعم قضيتهم، والمطالبة بعودتهم إلى عملهم. ولم تتغيب  حركة "صامدون"  عن أي فعاليات للضباط الملتحين منذ إصدار محكمة القضاء الاداري قرار بعودتهم إلى أعمالهم, والوزارة رفضت تسليمهم عملهم. كما أعلنت حركة "ثوار مسلمون" عن مشاركتها في الوقفة التي ينظمها الضباط الملتحيون للحصول علي حقوقهم في العودة إلي عملهم وفقاً لقرار القضاء. من جانبه، قال منسق حركة"السلفيون الثوريون" محمود الشافعي: "حركات ثوار مسلمون، وأمتنا، وطلاب الشريعة، والسلفيون الثوريون، وائتلاف الضباط الأحرار، وصامدون، وعائدون للشريعة، رفعت سقف مطالبها، من إقالة الوزير إلى محاكمته بتهمة التضييق على الإسلاميين". وانتقد المتحدث باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات، تصريحات وزير الداخلية، بأنه لن يسمح بعودة الملتحين إلى عملهم، وأيضاً إعلان الرئيس مساندته للوزير، متهماً مرسي بما أسماه "إطلاق الوزير على الضباط الملتحين، ليتصرف في الوزارة كأنها ملكية خاصة له، مطالباً الوزير بالاستقالة". كما أعلنت حركة "عائدون للشريعة" عن مشاركتها في تظاهرات "الضباط الملتحين" التي دعت لها العديد من الحركات والأحزاب الإسلامية، أمام قصر الاتحادية،الأحد القادم، لدعم قضيتهم، والمطالبة بعودتهم إلى عملهم. يذكر أنه قام عدد من الحركات والأحزاب الإسلامية, بتقديم بلاغ للنائب العام لإحالة وزير الداخلية للتحقيق, لرفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بعودة الضباط الملتحين إلى أعمالهم.