المعارضة ترفض مناقشة قانون السلطة القضائية في الشورى

رفضت العديد من الأحزاب السياسية المعارضة مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد من أجل وقف المصادمات بين سلطات الدولة من أجل إطالة وقت أكبر لمناقشته، والحوار المجتمعي للقانون الذي يرفضه أغلب القضاة ويعتبره مجزرة جديدة في حقهم.  وقرر حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى، التي ستناقش قانون السلطة القضائية، اعتراضاً على إصرار المجلس على التعجيل بالانتهاء من القانون وفرضه، رغم ما ينطوي عليه من إجحاف بحقوق القضاة، وعدم وجود حاجة ملحة لإصداره. وقال السادات ،في بيان صادر عن الحزب،الخميس، إن رغبة المجلس في الانتهاء من القانون، في ظل عدم رضاء القضاة وناديهم ومجلسهم الأعلى للقضاء، واستبعاد المجلس مشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادي قضاة مصر، أمر يثير الشك، ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة في المراوغة والتلاعب في القانون.