التيار المدني" يطالب بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية"

طالب "التيار المدني" في مجلس الشورى الذي يمثله 70 نائبا بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، معلنين رفضهم لمناقشته قبل أن يتم التوافق عليه مع الهيئات القضائية المتنوعة. وقال ممثلو التيار المدني في مؤتمر صحافي الأربعاء، عقد خارج مجلس الشورى بسبب رفض رئيس المجلس أحمد فهمي لدخول كاميرات الإعلام، "إنهم أعلنوا رفضهم الرسمي لمناقشة المشروع وطالبوا بتأجيل مناقشته داخل مجلس الشورى". وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، محمد محي الدين "إن مجلس الشورى هو الجهة الوحيدة التي تمتلك السلطة التشريعية ولا ينازعها بها أحد، مطالبًا فى الوقت ذاته بتأجيل مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية لحين عقد مؤتمر العدالة لمناقشة مقترحاته قبل الشروع في إصدار القانون". وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الشورى إيهاب الخراط أن رئيس المجلس سبق وأن وعد بألا يصدر المجلس إلا التشريعات الضرورية، وقانون السلطة القضائية لا ينطبق عليه هذا الأمر وسوف يزيد الأمر تعقيدا. وأعزى النواب في مؤتمرهم سبب رفضهم لمناقشة القانون الجديدة إلى عدة أسباب، أولها أنه ينبغي صدور قانون السلطة القضائية باتفاق وتوافق مع الهيئات القضائية المتنوعة، وهو أمر لم يحدث وبات واضحاً أنه يتعذر حدوثه فى الوقت الراهن، على حد قولهم. وتابع النواب "أنه إذا كان مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع على نحو استثنائي وانتقالي لحين انتخاب مجلس النواب، فلا ضرورة ملحة لإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية خلال هذه الفترة، لافتين إلى أن مناخ الاستقطاب السياسى السائد حالياً لا يصح أن يمتد إلى العلاقة بين مؤسسات الدولة ولا أن يكون سبباً فى إدارة الصراع السياسي عبر تشريعات من شأنها أن تضفى مزيداً من الاستقطاب ونجعله من انقسام المجتمع واقعاً مريراً، موضحين أنهم يرفضون ذلك تماماً". وأعلن النواب تضامنهم مع قضاة مصر والقوى الديمقراطية فى رفضها لانفراد أي فصيل أو تيار سياسي بإصدار تشريعات ليست محل توافق، وتعمق الاستقطاب وتوضيح الصراع بين مؤسسات الدولة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب التيارات السياسية والنواب فى رفض مشروع التعديلات المتقدمة. واضطر ممثلو التيار المدني في مجلس الشورى، عقد مؤتمرهم الصحافي أمام بوابة مجلس الشورى رقم "7" وذلك بعد منع مراسلي القنوات الفضائية من دخول المجلس. وقال نواب الكتلة المدنية بالشورى،  في بيان لهم خلال المؤتمر "نرفض مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية ..و"نؤكد أن أي تنظيم للسلطة القضائية ينبغى أن يكون باتفاق وتوافق مع الهيئات القضائية، باعتباره حق للسلطة القضائية طبقا للمادة 169 من الدستور". وأضاف البيان "إن كان مجلس الشورى يتمتع على سبيل الاستثناء وفقا للمادة 230 من الدستور الذي وردت فى الأحكام الانتقالية، وانطلاقا من ذلك يرى التيار المدنى أن قانون السلطة القضائية ليس من المهام التشريعية الملحة التي ينبغي أن يتصدى لها مجلس الشورى، ونؤمن أن المجلس المقبل وحده هو الذي يتصدى لقانون السلطة القضائية". وأشار البيان إلى أن الاقتراح المقدم لمشروع قانون السلطة القضائية يسهم في تأجيج الاستقطاب السياسي المجتمعي ويظهر التشريع بوصفه أداة للمساومة السياسية أو العتاب السياسي. وتجتمع اللجنة الدستورية والتشريعية السبت المقبل في مجلس الشورى، لمناقشة قانون السلطة القضائية مادة مادة، وذلك للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الجميع سيحترم نتيجة التصويت إذا جاءت بالموافقة على مناقشة قانون السلطة القضائية.