الأحزاب الإسلامية ترفض "تدويل" أزمة القضاة

أثار قرار الجمعية الطارئة لمحكمة النقض، التي عقدت الأربعاء، بمخاطبة نظائرها في العالم لتدويل "أزمة القضاء" فقد رفضت الأحزاب الدينية هذه الخطوة، واعتبرتها "استقواء بالخارج". وانتقد حزب الوطن السلفي الذي يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت الأربعاء، والتي تضمنت تأييداً لقرارات نادي القضاة التي صدرت الثلاثاء للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 أيار/مايو، من خلال مخاطبة محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعني "تدويل القضية". وقال عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور محمد نور القيادي،"نرفض أن يقوم القضاة بتدويل أزمتهم، فيجب أن نحل مشاكلنا داخل البيت المصري وما يسمى بتدويل القضية أمر غير واقعي"، مضيفاً "الحل لهذه الأزمة سياسياً وليس قانونياً وإدخال القضاة في أزماتنا السياسية يضر الجميع ولن يرجع بفائدة على أحد". فيما  أكد عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لحزب الوسط المهندس طارق الملط، أن هناك محاولات للوقيعة بين السلطة التشريعية وبين المؤسسة القضائية، مؤكداً احترام المجلس للفصل بين السلطات وألا تجور واحدة على أخرى، مضيفاً أن قانون السلطة القضائية لن يخرج من مجلس الشورى قبل إرساله للهيئات القضائية لأخذ رأيها حسب ما نص عليه الدستور، لافتاً إلى أنه تم تصوير الوضع حين تم تحديد الجلسة لمناقشة القانون على أنها للموافقة عليه. من جانبه شدد عضو الهيئة العليا لحزب النور محمد إبراهيم منصور، على أن طرح القانون بهذه الصورة قد يتسبب في إحداث أزمة في أوساط القضاة، لافتا إلى أن الحزب يرفض تدويل أي أمر مصري، وعلى القضاء أن يدافعوا عن عدالة السلطة القضائية واستقلالها من خلال المؤسسات المصرية. وأضاف "منصور" في بيان له، مساء الأربعاء، إلى أن الحزب يرى أن القانون ينبغي أن يكون أشمل مما وضع عليه لتلبية استحقاقات الثورة، والدستور الجديد، واستحقاقات مصر في ثوبها الجديد، مشيراً إلى أن "هذا يستوجب أن يكون المشاركون في دوائره أوسع من التي حددها القانون"، مؤكداً أن القانون يجب أن يعرض على مجلس النواب القادم؛ لأنه في مجلس الشورى الحالي هناك اتفاق على تضييق الجانب التشريعي إلا في حالات الضرورة فقط.