"محامون من أجل العدالة" تنظم وقفة أمام مكتب النائب العام

نظم محامون من أجل العدالة، ظهر الأحد، وقفة احتجاجية صامتة  أمام مكتب النائب العام وذلك لكل من يهمهم ويحزنهم ما وصل إليه حال العدالة فى مصر احتجاجًا على الخطأ المهني الجسيم الذي تسبب في قضاء محكمة النقض من الناحية الشكلية بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل وإصابة العشرات منهم في ميدان التحرير خلال الأيام الأولى للثورة وتحديدًا يوم الثاني من فبراير 2011 والتي عرفت إعلاميًا بـ"موقعة الجمل"  لما ترتب على هذا الخطأ من إهدار دماء الأبرياء من دون كشف عن مجرم أو عقاب لمعتد أثيم في هذه الجريمة وكذلك ما هو ملحوظ في الآونة الأخيرة من استهانة بالحريات وإساءة استعمال السلطة التقديرية في شأن تقدير الحبس الاحتياطي فيجرى استخدام الحبس تنكيلاً في غير موضعه  ويجرى الإفراج خشية وتحيزًا في غير موضعه كما يجرى توظيف الكفالات وكأنها مورد دخل للدولة دون ضابط أو رابط أو معيار وأخيرًا لأعمال صحيح إاحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبدالله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونًا في التحقيق في جرائم الثورة  والتأكيد على أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبًا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة  وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة.