"الأطباء" تنتهي من إجراء قرعة التجديد النصفي

قال المتحدث باسم نقابة الأطباء الدكتور أحمد لطفي، إن المجلس أجرى الخميس، قرعة التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة أطباء مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة الشهري، حيث خرج نصف أعضاء المجلس، ويحل محلهم الناجحين في انتخابات التجديد المقرر لها أكتوبر 2013. أما الأعضاء المتبقين في المجلس فيكملوا دورتهم الحالية لمدة عامين آخرين، مع النقيب العام ثم يخرجوا ويدخل بدلاً عنهم 13 عضواً. وأضاف أنه طبقاً لقانون النقابة يحق لمن خرج في التجديد النصفي هذه المرة أو من سيكمل مدة الأربع سنوات الترشح مرة أخرى، حيث تنص المادة 20 من قانون النقابة على " ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓي ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ أربع ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻨﺼـﻑ ﻋﺩﺩ الأعضاء ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ اﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ الأوليين تنتهي ﻤﺩﺓ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ الأعضاء ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﺜﻡ ﻴﺼبح ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼفي ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺓ بالتسلسل ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀـﻭ أﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ. وأسفرت قرعة التجديد النصفي، لانتخابات النقابة العامة للأطباء، عن خروج كلا من خالد عمارة، وعبد الفتاح رزق، ومحمد عثمان، في مقاعد فوق 15 سنة قيد على مستوى الجمهورية، وبقاء كلاً من أحمد عبد الفتاح ندا، وجمال عبد السلام، ومنى مينا. وبالنسبة لمقاعد تحت 15 سنة على مستوى الجمهورية، أسفرت القرعة عن خروج كلاً من  إسلام نصار، و أحمد لطفي، والدكتور عبد الله الكريوني ، وبقاء كلاً من عبد الرحمن جمال، ونهى الشرنوبي، ويحيى مصطفى مكيه. وبالنسبة لمقاعد مستوى قطاعات الجمهورية الست فقد جاءت النتيجة كالتالي:-   في قطاع القاهرة  أسفرت القرعة عن خروج مروة صلاح (تحت 15 سنة)، وبقاء صلاح الدسوقي (فوق 15 سنة). وفي قطاع وسط الدلتا أسفرت القرعة خروج أمين قابيل (فوق 15 سنة)،  وبقاء محمد حماد (تحت 15 سنة) . وفي قطاع شرق الدلتا أسفرت القرعة خروج  راجح رضوان (فوق 15 سنة)، وبقاء أحمد جميل (تحت 15 سنة قيد).   وفي قطاع غرب الدلتا أسفرت عن خروج امتياز حسونة (فوق 15 سنة)،  وبقاء إسلام أبو زيد  (تحت 15 سنة). وفي قطاع شمال الصعيد أسفرت القرعة عن خروج  خالد عبد العزيز (تحت 15 سنة)، وبقاء سمير التوني (فوق 15 سنة).   وفي قطاع جنوب الصعيد أسفرت عن القرعة خروج محمد عبد الحميد (فوق 15 سنة)، وبقاء أحمد حسين (تحت 15 سنة). وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ النقابة التي يتم فيها عمل قرعة للتجديد النصفي للنقابة حيث تمت القرعة الأولى عام 1971 بعد صدور القانون الخاص بالنقابة عام 1969 ومن وقتها كان التغيير يتم بصورة آلية حتى تم تجميد انتخابات النقابات بصدور القانون 100 لسنة 1993 المكبل للحريات النقابية ، وفي يناير 2011 صدر حكم بعدم دستورية القانون 100 ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات النقابة بعد تعطل دام 19 عاماً.